التربية تنشر أسماء 4606 معلمين وإداريين ضمن قوائم الترقية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وزير التربية يهنئ المعلمين الذين شملتهم الترقيات
أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
اقرأ أيضاً : مهم من التربية حول مناقشة أسئلة امتحان الرياضيات للتوجيهي
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 4606 معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات.
وأضافت الوزارة أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية 2122 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و1685 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و595 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و191 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و13 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.
اقرأ أيضاً : الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
أسماء الحاصلين على رتبة معلم مساعد.
أسماء الحاصلين على رتبة معلم.
أسماء الحاصلين على رتبة معلم أول.
أسماء الحاصلين على رتبة معلم خبير.
أسماء الحاصلين على رتبة معلم قائد.
أسماء الحاصلين على رتبة بموجب فوزهم في الجوائز المعتمدة لغايات الترقية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم عزمي محافظة معلمين الأردن
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تُلزم جامعة سعودية برد رسوم طالب دبلوم تربوي بعد حكم ابتدائي مرفوض
الرياض
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت جامعة سعودية برد مبلغ 10,600 ريال لطالب التحق ببرنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، مؤكدة أن استحصال الرسوم لا يستند إلى أساس نظامي.
وكان الطالب قد استأنف الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه، مشيرًا إلى بطلانه بسبب تناقض أسبابه ومخالفته للنظام، لتقر المحكمة أن الأمر السامي المتعلق بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي لا يخص برامج محددة، بل يشمل كافة البرامج المندرجة تحت التعليم الموازي، ومنها الدبلوم التربوي.
وأكدت المحكمة أن الجامعة لا يحق لها تحصيل رسوم على برنامج مشمول بدعم الدولة، ما يجعل قرارها في استحصال الرسوم غير قائم على سند نظامي، مستشهدة بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه القضايا.
من جانبها، أوضحت المحامية نسرين الغامدي أن محاكم الاستئناف تمثل ضمانًا للعدالة، وتمكّن الأفراد من الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية التي قد تتجاوز صلاحياتها.