قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أمين قطاع الأعمال في سوهاج، إن الحكومة المرتقبة ستتولى المسؤولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد، ما يتطلب جهودًا غير عادية ورؤى مختلفة في إدارة زمام الأمور، والتعامل مع الأزمات الراهنة لإنهائها لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار «عبد الغني» في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
توطين الصناعةوشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة قيام الحكومة المرتقبة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، بتوفير حياة كريمة في إطار مشروع بناء الإنسان، والعمل على توفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحكومة الجديدة قانون المحليات توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
تزامنا مع قرب قدوم عيد الأضحى، حذرت الجهات الحكومية من ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع، وذلك في خطوة منها للحد من التلوث البيئي.
لكن بعض المواطنين ، يضربون بهذه التوجيهات عرض الحائط ولا يعلمون أنهم بذلك يخضعون للمسائلة القانونية.
عقوبة نحر الأضاحي في الطرق العامة
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
عقوبات المخالفينيعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!