الحكومة الليبية تعيد فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طرابلس- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين1يوليو2024، إعادة فتح منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، الذي سبق أن تعذر افتتاحه بسبب خلافات بين القوات الحكومية ومسلحين من المنطقة الحدودية على الجانب الليبي.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، شهد المنفذ اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات بحكومة الوحدة الوطنية ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا وزارة الداخلية لإعلان إغلاقه، وهو ما أعلنته بدورها السلطات التونسية في اليوم ذاته.
ونقلت صفحة "حكومتنا" الليبية الرسمية عبر منصة "فيسبوك"، الاثنين، بثا مباشرا لمراسم افتتاح المنفذ.
وخلال مؤتمر صحفي للمناسبة نقلته الصفحة، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي: "الداخلية الليبية بالتعاون مع الجيش الليبي نفذت الخطة الموضوعة لتأمين المنفذ بشكل كامل، لذلك نفتتحه اليوم".
وأضاف الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي خالد النوري: "نحن الآن نؤمّن الحدود الليبية من العسة إلى وازن، من خلال هذه المنطقة كان يتم استنزاف الاقتصاد الليبي عبر التهريب، ولكن اليوم بمساعدة الجيش الليبي تم السيطرة عليها وتأمينها بالكامل".
وتابع: "بعد رأس جدير، ستتجه وزارة الداخلية لتنظيم العمل وتأمين منفذ الدبداب المشترك مع الجزائر وافتتاحه والقضاء على تهريب المخدرات من الجزائر إلى ليبيا ومن ليبيا إلى الجزائر".
وعبّر الطرابلسي عن طموحه في "رفع عدد المعابر مع تونس إلى 4 من خلال إضافة معبر العسة ومشهد صالح إلى معبري وازن ورأس جدير".
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتونس اتفاقا أمنيا لإعادة فتح المعبر.
وفي 24 من الشهر ذاته، تعذّر افتتاح معبر رأس جدير وذلك بسبب احتجاجات ليبية محلية وإغلاق مسلحين من المنطقة الحدودية الليبية (مدينة زوارة) مع تونس الطريق المؤدي للمعبر، "الطريق الساحلي أبوكماش - رأس جدير".
ونتج عن إقفال المعبر أزمة محلية في ليبيا بين وزارة الداخلية من جهة وبين مسؤولي وكتائب مدينة زوارة الحدودية من جهة، حيث كانت الكتائب المسلحة في تلك المنطقة تدير المنفذ منذ سنوات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة رأس جدیر مع تونس
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
الثورة نت /..
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لاندلاع الإنتفاضة الكبرى،إنه في مثل هذه الأيام من العام 1987 اندلعت الانتفاضة الوطنية الكبرى التي مثّلت تتويجا لسلسة من النضالات والهبّات الفلسطينية ضد الإحتلال منذ العام 1967، وتعبيراً عن التناقض الذي بلغ الذروة بين الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية ومصالحة المباشرة، وبين سياسات العدو وإجراءاته.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء ،أن “هذه الإنتفاضة التي اتسمت بالمشاركة الشعبية الواسعة والشاملة لمختلف طبقات وقطاعات شعبنا في المناطق الفلسطينية المحتلة، واكتسبت تضامنا عربياً ودولياً والتفافاً منقطع النظير حول الشعارات التي رفعتها ومطلبها الرئيسي المتمثل بالحرية والإستقلال وكنس العدو، كما اتسمت بالديمومة على مدار 6 سنوات بالرغم من عشرات آلاف المعتقلين والشهداء والجرحى وسياسة الإبعاد وشتى أصناف القمع، ومن بينها سياسة ” تكسير العظام” التي أعلنها إسحق رابين وزير حرب العدو آنذاك.
وتابعت : “رغم مرور هذا الزمن على الحدث التاريخي، والإستثمار البائس لتضحياتها الذي أتي باتفاق أوسلو التفريطي وتداعياته المدمرة على النضال الوطني وحقوق شعبنا، فإن الإنتفاضة الكبرى ما زالت تشكل محطة حملت في طياتها الكثير من الدروس المهمة، والتطورات والوقائع التاريخية التي نقلت القضية الوطنية إلى مسار جديد، أعلن فيه عن ولادة دولة فلسطين في إعلان الإستقلال في العام 1988 في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وإن هذه الإنتفاضة وديمومتها لم يكن لها أن تندلع لولا استعادة الوحدة الوطنية والسياسية في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة في الجزائر قبل أشهر من العام ذاته الذي اندلعت فيه، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وأذرعها على صعيد محافظات ومدن وقرى ومخيمات الوطن المحتل”.
وأكملت الجبهة في بيانها: “وفي هذه المرحلة من نضال شعبنا ، بالرغم من أن الظروف الموضوعية والتناقض مع العدو وسياساته وإجراءاته وجرائمه بحق شعبنا التي اتسمت بحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم، وتضرر المصالح الوطنية والحياتية للشعب بطبقاته الوطنية ناضجة تماماً، إلا أن العامل الذاتي غير المتوفر أو الناضج بسبب الإنقسام السياسي وغياب الوحدة الوطنية واستمرار الرهان على الوعود الفاسدة، بدلاً من الإعتماد على الحركة الشعبية المؤطرة المنخرطة في مقاومة شعبية شاملة، تعتمد كل الأساليب والأدوات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم ومملتكاتهم التي هجروا منها”.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، هو الدرس الأساسي من الإنتفاضة الكبرى ، وأن اتباع استراتيجية كفاحية مجمع عليها وطنياً هو السبيل الوحيد لمواجهة التداعيات السياسية لحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم ، ولإنقاذ وتجسيد مشروعنا الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟