صندوق خليفة لتطوير المشاريع يتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» لتسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أبرمت «إي آند الإمارات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الحصرية من «إي آند الإمارات».
وقالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع (إي آند الإمارات) إلى تأكيد التزامنا بدعم عملية التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رسالة المؤسَّسة المتمثّلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ووجهةً للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال».
وأضافت سعادتها: «يساعد هذا التعاون على وصول الأعضاء في صندوق خليفة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصَّصة من (إي آند الإمارات)، والتي صُمِّمَت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستساعدهم هذه الحلول التكنولوجية المتطورة على عملية تحويل أعمالهم، وستمكِّنهم من النمو والابتكار والازدهار في مشهد الأعمال التنافسي، ما يسهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات».
وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «تسهم الشركات الناشئة، وكذلك روّاد الأعمال في دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، ولذا تحرص (إي آند الإمارات) دائماً على مواصلة مسيرتها في تمكين هذا القطاع لاستثمار قدراته الكاملة وتوفير الظروف المناسبة للابتكار، ما يعزِّز دوره في رسم مستقبل الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والإبداع والحلول المتطورة للشركات وقطاع الأعمال».
وسيحصل أعضاء صندوق خليفة على إمكانية الوصول الحصري إلى العروض الخاصة من «إي آند الإمارات»، عبر بوابة إلكترونية مخصَّصة لهذا الغرض. وتعزِّز هذه الشراكة التزام «إي آند الإمارات» بتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، وتزويدهم بحلول الاتصالات والحلول الرقمية المصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إذ صُمِّمت هذه الحلول لتبسيط عمليات تأسيس شركاتهم ونموها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي الحيوي للدولة. ويدعم هذا التعاون أيضاً تطلُّعات روّاد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تشجيع منظومة ريادة الأعمال وازدهارها.
وتمثِّل رؤية «نحن الإمارات 2031» خريطة طريق لنمو الدولة على المدى البعيد، وتركِّز على أربع أولويات وطنية رئيسية؛ اجتماعية واقتصادية واستثمارية وتنموية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثِّراً.
وتأتي هذه الشراكة بين «إي آند الإمارات» وصندوق خليفة في إطار توجُّهات الدولة لدعم الابتكار، وتنمية المشاريع، وإطلاق إمكانات روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية