النائب حازم الجندي: المصريون يعولون آمالهم على التشكيل الجديد للحكومة في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، أكد انحياز الجيش المصري لمطالب الشعب، وحرصه على إنقاذ الوطن من فوضى عارمة، والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار، وقاد إلى ما تمر به مصر الآن من مرحلة الديمقراطية والتغيير الشامل وتجديد الدماء لدعم مستقبل الوطن، حيث التشكيلات الحكومية المتتالية، والانتخابات النيابية والحوار الوطني وغيرها من أشكال الديمقراطية المختلفة.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن 3 يوليو يمثل مرحلة مهمة من مراحل التاريخ بالنسبة للمصريين، حيث كانت بداية النهاية لجماعة أرادت لمصر الشر والسقوط في نفق الفوضى والضياع، فكانت وحدة المصريين جيشا وشعبا في وجه هذا الطغيان، واستعادة الدولة المصرية وحماية هويتها من الضياع ومحاولات القضاء عليها وطمسها تماما، لافتا إلى أن ترقب المصريين لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة واحدة من أبرز ثمار ثورة ٣٠ يونيو وبيان ٣ يوليو ٢٠١٣، حيث يعول المصريون على الحكومة الجديدة الكثير من أمالهم وطموحاتهم في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.
وأوضح عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر شهدت مرحلة من الفوضى وفقدان الأمن وغياب الاستقرار، وتهديد الحدود المصرية، إلا أن القوات المسلحة بشعار يد تبني ويد تحمل السلاح حفظت لمصر أمنها وسلامتها وأنهت كافة أشكال العنف التي كانت تؤرقهم في هذه الفترة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر منذ هذا التاريخ وتقطع أشواطا كبيرة في الحفاظ على أمنها القومي وإرساء قواعد الأمن والبناء والتنمية والنهضة الحقيقية، من أجل حياة كريمة للمواطن وتنفيذ مشروع بناء الإنسان الذي يمثل أهم لبنة من لبنات الجمهورية الجديدة القائمة على ركائز واستقرار ورؤى جديدة لمستقبل أفضل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة المصريون النائب حازم الجندي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
زيادات الأجور في يوليو .. تبدأ الحكومة اعتبارا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة؛ في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة وبحد أدنى من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيها شهريا.
وزارة المالية قالت إنه من المقرر اقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتي 700 جنيها علي الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيقات الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيها بحد أدني .
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمة والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.