«هيئة الطرق» تستقبل أكثر من 42 ألف مكالمة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبل مركز الاتصال (938) التابع للهيئة العامة للطرق خلال النصف الأول من العام الجاري، 42422 مكالمة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة إلى عدد من الاستفسارات التي وردت عبر قنوات التواصل الرقمية المتعددة.
وأوضحت "هيئة الطرق" أنها عالجت أكثر من 11914 ملاحظة وردت عبر مركز الاتصال والقنوات الرقمية الأخرى، شملت خدمات رفع البلاغات والطلبات، إضافة إلى الإجابة على جميع الاستفسارات، مشيرةً إلى أن متوسط سرعة الرد بلغ 7 ثوانٍ فقط، فيما بلغ مستوى الخدمة نسبة 93%، وزاد مستوى رضا العملاء إلى نحو 89%، مؤكدةً أهمية مشاركة مستخدمي الطرق بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تحسين شبكة الطرق في المملكة.
وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من مركز الاتصال (938) منذ إطلاقه بلغ أكثر من 92418 مستفيدًا، وذلك في إطار تعزيز مشاركة مستخدمي الطرق في رفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، إذ تأتي هذه الجهود في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الرقابة على الطرق والإشراف عليها لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ولفتت إلى أن مركز الاتصال مزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدةً التزامها الدائم في تذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال مركز الاتصال، وطرق التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة لمستخدمي الطرق من خلال حساب المركز في منصة اكس 938@, أو عبر تطبيق (938) المخصص للأجهزة الذكية، أو عبر الإيميل ([email protected]) بعدة لغات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الطرق مستخدمی الطرق مرکز الاتصال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟