البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجاري، بروتوكول تعاون في مقر البورصة المصرية اليوم، بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية بإضافة أنشطة الترويج للبورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة المصرية، إنّ البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في أنشطة الترويج الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمرين للبورصة المصرية، وتحديد المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في الأسواق الدولية والمستهدف جذبها للاستثمار في البورصة المصرية، وأيضا تحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية.
الترويج للاستثمار في البورصة المصرية وجذب المؤسسات الدوليةوأضاف أنه سيجري تنظيم اجتماعات سواء مباشرة أو افتراضيا مع المستثمرين المرتقبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البورصة، لافتا إلى أن البروتوكول يتضمن توفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية، بهدف صقل معلوماتهم في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية بما يدعم تعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ويساعدهم نحو توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية.
وتابع أنّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بالترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية.
من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في تحديد الأسواق المستهدفة للاستثمار في البورصة المصرية وأنشطة الترويج ذات الصلة الموجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، والدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية.
أهداف البرتوكول الموقعة بين الجانبينكما يتضمن البرتوكول أيضا وضع خطة عمل سنوية تحدد الأنشطة التي سيتعاون الطرفان في تنفيذها في مجال الترويج للاستثمار والتدريب مثل (تنظيم الندوات والمؤتمرات لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار في البورصة المصرية، وتحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكاتب التجارية في الخارج لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الترويج للاستثمار في البورصة المصرية).
ولفت المفوض التجاري إلى أن ذلك التعاون يأتي في ضوء التنسيق بين مختلف جهات الدولة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات والخبراتـ سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الاستثمار في البورصة رئيس البورصة للاستثمار فی البورصة المصریة الترویج للاستثمار للبورصة المصریة التمثیل التجاری فی مجال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.