«القابضة للكهرباء» تعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 /2025
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024 /2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات، التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2024 /2025.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.1% عن العام المالي المتوقع 2023 /2024.
- من المتوقع ارتفاع الحمل الأقصى ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024 /2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023 /2024.
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
توفير الوقود اللازم للمحطات- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
- تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقاً للتوجه العالمي والمصري وفي هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات أثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازي بنسبة 5% من الحجم.
مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42%- الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
- تم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية في نطاق (6) شركات وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (270) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
- تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تماشياً مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لعدد حوالى (19.2) مليون مشترك في عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى.
تطوير منظومة الحوكمة- استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
- فقد تم تركيب (17.6) مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024 ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو (3) مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
- تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تشغيل الأنظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم إضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى، وجار إضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
- استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 63 مليار جنيه.
- ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى 43.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
- في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، فقد حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدي التي تعاني منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء المصرية الوزارات الشرکة القابضة لکهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء