محافظ المنيا: توفير حياة كريمة الهدف الأول للدولة بقيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الهدف الأول للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والاهتمام برفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ربط خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافةوشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لربط خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، وذلك تمهيداً لرصفه وعودته للعمل باعتباره من أهم الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة سمالوط، واستجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم وسهولة الحركة المرورية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أن الأعمال الجارية بطول 700 متر وبتكلفة تقديرية تصل إلي 19 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه سيتم قطع المياه غدا الأربعاء، عن مدينة سمالوط من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لربط خط طرد الصرف الصحي قطر 1200 بشارع الصفصافة.
وأعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنيا عن توفير سيارات مياه شرب مجاناً للمناطق المتأثرة، مناشدة أصحاب المخابز والمنشآت الصحية والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، ومشيرة إلي انه حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يوجه انتهاء أعمال الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.