خبير: أولويات الحكومة الجديدة التركيز على الاستثمار وتجاوز الصدمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله أن الحكومة الجديدة ستولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه قد نرى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الصدمات، وهو ما يعتبر جديدًا.
وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الله إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في الوقت الحالي، لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.
وتواصل الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة، حيث قد تقدم بعض القوانين للبرلمان لإجراء تعديلات عليها، وتتعلق هذه القوانين بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أنه قد يحدث تحرك كبير من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بشأن ملف الاستثمار، ومن المتوقع رؤية تغيير واضح في سياسة التمويل للتعامل مع الأزمات، وبهذه الطريقة، ستكون لدى الحكومة أساليب متنوعة من التمويل التي تعتمد عليها ولن تكون تقليدية كما كانت في السابق، لكي تتمكن من التعامل مع التحديات الخاصة للسياسات المالية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياسات مرنة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: التشريعات والبنية التحتية تضع دبي في صدارة الاستثمار العقاري
تقود إمارة دبي تحولًا نوعيًا في سوق العقارات، مدفوعةً برؤية طموحة واستراتيجية تنموية متكاملة، ما جعلها من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، وتتمثل أبرز ركائز هذا التحول في المشاريع التطويرية العملاقة، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الجاذبة، إلى جانب الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعزز من الشفافية وتسهم في تسريع تسجيل المعاملات العقارية.
وأكد محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري في دبي يشهد نموًا استثنائيًا، مرشحًا لبلوغ حجم تعاملات يصل إلى تريليون درهم خلال المستقبل القريب. وأرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل “نخلة جبل علي”، و”دبي كريك هاربور”، و”مدينة دبي الجنوب”، التي تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأشار أبوالنجا إلى أن البنية الاستثمارية التي توفرها دبي، بما فيها البنية التحتية والتسهيلات الرقمية والتشريعية، تجعل منها بيئة مثالية لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا: “ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرة لرؤية واضحة تقودها حكومة تؤمن بالاستدامة والابتكار والنمو طويل الأمد”.
وتعزز الأرقام الرسمية هذه الرؤية؛ إذ أفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن مبيعات العقارات على الخارطة تجاوزت 90 مليار درهم منذ بداية 2025 حتى مايو الجاري، عبر أكثر من 40,500 صفقة، في حين سجلت العقارات الجاهزة مبيعات بقيمة 147.4 مليار درهم، ما يمثل 62% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة.
وأضاف أبوالنجا: “نتوقع استمرار وتيرة النمو خلال عام 2025، مع تزايد الطلب على العقارات بمختلف فئاتها، مدفوعًا بالتوسع الحضري والنمو السكاني، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي تحققها السوق، والتي تُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يجعل دبي وجهة استثمارية مربحة ومستقرة”.
كما شدد على أن مرونة السوق العقاري في دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، تمنحه ميزة تنافسية عالمية، لافتًا إلى أن شركة أبوالنجا للتطوير العقاري تسير على نهج هذه الرؤية في كافة مشاريعها وتضع هدف دعم استراتيجية دبي العقارية في صميم خططها.
وفي هذا السياق، كانت شركة أبوالنجا للتطوير العقاري قد أعلنت في أبريل الماضي عن إطلاق أعمالها رسميًا في دبي عبر ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق “دبي لاند”، و”بوكدرة (نيو هورايزون)”، و”الفرجان”، في خطوة تعبّر عن ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية للإمارة.
واختتم أبوالنجا تصريحه قائلًا: “نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات غير مسبوقة في السوق العقاري، ونتطلع لأن نكون جزءًا من هذا المستقبل المزدهر.