25 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت معطيات رسمية فلسطينية اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال النصف الأول من العام 2024، مشيرة إلى اسشهاد 23 مواطنا في القدس وضواحيها خلال الفترة نفسها.
وقالت محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة، إن 25 ألفا و54 "مستعمرًا" اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بمساندة شرطة الاحتلال، وأدّوا خلال الاقتحامات صلوات وطقوسًا تلمودية.
وطوال النصف الأول من 2024 واصلت السلطات الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى و"الذي فرضته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (تاريخ بدء الحرب على غزة) من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه"، وفق المحافظة.
وعن المقدسات المسيحية، رصد التقرير حرمان آلاف المسيحيين هذا العام من الوصول إلى القدس لإحياء الأعياد، والتضييق عليهم.
وأشار إلى أن "بلدية الاحتلال سلمت (خلال يونيو/حزيران 2024) رؤساء كنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة قرارًا بأن بلدية الاحتلال ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية".
احصائيات محافظة القدس حول ابرز جرائم الاحتلال في العاصمة القدس خلال النصف الاول من العام 2024 pic.twitter.com/sChXSNePwH
— Jerusalem Governorate محافظة القدس الشريف (@jerusalemgov) July 2, 2024
شهداء ومعتقلونوأشار التقرير إلى استشهاد 23 فلسطينيا بمحافظة القدس خلال النصف الأول من العام 2024، بينهم 10 أطفال، أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يحتجز "جثامين 41 شهيدًا مقدسيا حتى نهاية النصف الأول من العام 2024".
وقالت المحافظة في تقريرها إن اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود ازدادت على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص (وبلغت) 73 اعتداء، منها 10 بالإيذاء الجسدي.
ورصدت "79 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز" و"708 حالات اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس بينهم 73 طفلًا و37 سيدة".
وأشارت إلى "205 أحكام صدرت خلال 2024 بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين"، و"28 قرارًا بالحبس المنزلي" و"54 قرار إبعاد 31 منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى".
هدم وتجريف
وتابعت المحافظة أن 127 عملية هدم وتجريف جرت خلال العام ذاته، منها 42 عملية هدم ذاتي قسري، لتجنب غرامات تفرضها البلدية الإسرائيلية إن نفذت هي عملية الهدم، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.
وأشار التقرير إلى المصادقة "على 13 مشروعا استيطانيا جديدا، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ أكثر من 9 مشاريع تمت المصادقة عليها في وقت سابق، كما أنهت سلطات الاحتلال العمل على مشروعين استعماريين".
وبالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي انتشاره وعملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس، مخلفا 556 قتيلا و5300 جريح، ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النصف الأول من محافظة القدس من العام 2024
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.