كيان موالي للمجلس الانتقال الجنوبي يعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موازية للشبكة الموحدة التي أسسها البنك المركزي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن كياني نقابي موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي يحمل اسم “نقابة الصرافين الجنوبيين”، الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024، اعتزامه إنشاء شبكة حوالات، باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، تكون موازية للشبكة الموحدة التي أنشأها البنك المركزي.
وفي رسالة موجهة إلى محافظ محافظة عدن "أحمد لملس" بررت النقابة طلبها إنشاء شبكة حوالات بجانب الشبكة الموحدة الحالية، بـ"ضمان استمرارية حركة الحوالات المالية وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تعطلها".
وأوضحت في رسالتها التي اطلع عليها "مارب برس" بأن مبادرتها بإنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم "شبكة الجنوب الموحدة"، يأتي "إيمانًا منا بأهمية دور نقابة الصرافين الجنوبيين في دعم جهود البنك المركزي اليمني".
وذكرت أنها “ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين في الشبكة ليشمل جميع الصرافين المرخصين، وتعزيز التنافسية في السوق المصرفي من خلال تقديم خدمات حوالات بأسعار مناسبة وجودة عالية”.
وطالبت بالتوجيه بمنحها ترخيص لتأسيس شبكة "الجنوب الموحدة" لتعزيز التنافسية في السوق المصرفي، مؤكدة أنها ملتزمة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى لضمان استقرار أسعار الصرف وتحقيق بيئة اقتصادية مواتية للتنمية والتقدم.
وفي فبراير/شباط الماضي؛ أسس البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية (UNMONEY) بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، ووجه حينها كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل معها.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البنك المركزي اليمني في عدن وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.
ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
ودعا القرار البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.
وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي المصري والذي سيعقد اجتماعه الثالث لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط ترقب من الجميع أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
خفض البنك المركزي في اجتماعه خلال الشهر الماضي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعدما ظلت معدلات الفائدة على الجنيه مرتفعة لنحو ثلاث سنوات متتالية بإجمالي نسبة 19%
اجتماع في البنك المركزي المصريويري هيثم فهمي رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟبحوث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟية، أن أغلب العوامل الحالية تميل لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
وأوضح فهمي أن عوامل تثبيت الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس 22 مايو 2025 تتلخص في
- استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
- معاودة بيانات التضخم في مصر للارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بمعدل 13.6% في مارس الماضي.
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025 كما ارتفع معدل التغير الشهري إلى 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و 0.9% في مارس 2025
- أيضًا ارتفاع متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة منذ بداية الربع الثاني 2025، حيث سجل زيادة بمقدار 81 نقطة ليبلغ 28.82% على الأذون مدة 91 يوما، وزيادة بـ 37.4 نقطة ليبلغ 27.01%% على الأذون أجل 182 يوما، وزيادة 65.3 نقطة على الأذون أجل 273 يوم ليبلغ 26.64%، وهو ما يعكس توقعات السوق للمستثمرين.
- استمرار التحسن في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول 2025%، مقارنة بمعدل 6.4% في الربع الأخير 2024.
وعلى الجانب الآخر، ذكر رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ العوامل التي من المقرر أن تساعد البنك المركزي المصري على الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.
- استمرار تباطؤ القطاع الخاص الغير نفطي للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل 2025 مقابل 49.2 نقطة في مارس السابق عليه.
- تراجع عجز الموازنة العامة في الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 إلى 4.15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز 4.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي تراجع الطلب على القروض.
وقال فهمي في تحليل له، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم يوم 22 مايو 2025، بتثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 75% في مقابل احتمال بنسبة 25% لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما رجح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تمرير خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تقرير اقتصادي اطلعت عليه «الأسبوع» إنها تتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس، منها 225 نقطة أساس في الشهر الماضي، ويتبقى أمام البنك تخفيض إضافي بنسبة 3.75%
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة مع النظر إلى إعادة تسعير نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري دون عائد وترتفع حاليا إلى 18%
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين