الكشف عن تمويل منظمات دولية لمليشيات الحوثي بـ 80 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
كشفت صحيفة سعودية، عن تمويل منظمات دولية، لجماعة الحوثي، مؤخرًا بمبلغ يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي.
ونقت صحيفة الوطن السعودية عن مصدر في العاصمة صنعاء قوله إن من يقوم بدعم تجنيد الأطفال للحوثيين هي المنظمات الدولية، وأنها تقف مباشرة خلف ذلك العبث والانتهاكات المتواصلة لقوانين حماية الطفل.
وأشار إلى أن المنظمات سهلت للحوثي، الزج بالأطفال في جبهات القتال وإجبارهم على تحمل المشاق وحمل المون ونقل المعدات وغيرها هناك، واستخدامهم في تقديم الخدمات الخاصة والعامة لقيادات الحوثيين بما يفوق قدراتهم.
ونقلت عن مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، قوله إن ميليشيا الحوثي تقوم بتجنيد الأطفال، من خلال دعم هذه المنظمات الدولية.
وأضاف أنها «قدمت الدعم لميليشيا الحوثي لمكافحة تجنيد الأطفال بأكثر من 80 مليون دولار، بينما من تمارس تجنيد الأطفال بأكثر من %70 من مقاتليها هي ميليشيا الحوثي».
واتهم الزبيري المنظمات الدولية بتقديم الدعم لميليشيا الحوثي بذريعة نزع الألغام، وهي من تقوم بزراعتها، مشيرًا إلى أن «المنسقة الأممية السابقة، عندما غادرت اليمن، قالت إن سبب بقاء الحوثيين هو المساعدات الدولية التي تقدم لهم».
ولفت إلى أن «هناك غيابًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث لا يتم الكشف عن هذه التمويلات بشكل واضح، وأين تذهب، ولا يوجد سوى بعض الأرقام التي يتم نشرها عبر صفحاتها ومواقعها، وهي مجرد وسيلة لغسل هذه الأموال، والمعني بذلك هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لأنها المعنية بمنح التصريحات للمنظمات، وأيضا وزارة الخارجية».
وقال المصدر إن الحوثيين اتجهوا بشكل مباشر إلى فئات الأطفال دون الـ13 عامًا في بدايات انقلابهم على السلطة عام 2015، وتم ذلك من خلال مراحل متعددة للتغرير والزج بهم في المعارك، وبدأت تلك المراحل بتقديم الإغراءات والهدايا الوهمية، وتطور الأمر إلى الاختطاف من المدارس والأسواق والطرقات للأطفال، وبعد ذلك قام المشرفون للمدارس بحمل الأطفال مباشرة إلى مواقع التدريب، وقام الحوثي بتقديم إغراءات إلى الأهالي لإرسال أطفالهم للجبهات وربط ذلك بتقديم التسهيلات لهم؛ وبذلك مارس الحوثيون كل الطرق لإجبار الأطفال على الذهاب للجبهات واعتبارهم وقودًا للمعارك العبثية.
وحذر المصدر من تفاقم الأمر وتردي الأوضاع ومقتل أعداد كبيرة من الأطفال الأبرياء وفقدانهم، واستمرار العبث الحوثي في ممارسة أشد الانتهاكات ضد براءة أطفال اليمن، واعتبر الحوثي ما يحدث ضد أطفال اليمن أمام مرأى ومسمع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية واستمرار صمتها على ذلك هو خطر قادم وكارثة كبرى ضد الإنسانية، وأن دعم المنظمات الدولية للحوثيين بأموال ضخمة يظهر كدعم للمواقف الإنسانية، ولكن الغرض الفعلي منها هو دعم لعصابات إرهابية لمواصلة الإرهاب ضد الإنسان والمكان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية.
وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار.
وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024".
لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية.
تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولةوتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية.
وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي.
وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة.
إعلانوتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة.
إجراءات تقشفية قاسيةومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت:
رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي.لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة.
وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية.
الفجوة تتسعوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية".
لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود.
إعلانوفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس.
ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة