خبير شؤون دولية: الدولة المصرية فاعل إقليمي مهم لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد هاني الجمل الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، أن الدولة المصرية فاعل إقليمي مهم لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، حيث تقوم الرؤية المصرية على أساس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ودعم المؤسسات الوطنية للدولة، ودعم المسار السياسي في حل الأزمات وهو النهج الذي اتبعته مصر إزاء عديد من الأزمات منها الأزمة الليبية والسورية والعراقية واليمنية السودانية ولبنانية.
وأشار الجمل، خلال الندوة التي نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بعنوان "مصر وإرساء السلام تقدير دولي للقيادة المصرية"، إلى جهود مصر في إرساء السلام عربيا، مؤكدا أن القيادة المصرية واعيه لحجم المخاطر والتحديات المحيطة بالدولة المصرية وتتحرك في سياق الإمكانيات والفرص المتاحة في ضوء الضوابط والثوابت المصرية.
ودير الذكر أن الندوة، شارك فيها كلا من اللواء حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الباحث محمد ربيع مساعد مدير مركز الحوار للدراسات والبحوث.
اقرأ أيضاًلواء أركان حرب: الجيش المصري الأول عربيا وإقليميا
تقرير.. 14.6 مليون طن واردات مصر من القمح بحلول 2033
أول مدرسة من نوعها في مصر.. فتح باب التقديم لـ مدرسة صناعة الطائرات (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الدولة المصرية هاني الجمل الشؤون الإقليمية والدولية مصر وإرساء السلام حل الأزمات
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.