فضائح فساد تهز تاليس: مداهمات أمنية في فرنسا وهولندا وإسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر قضائي عن أنّ مقارا لمجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة شهدت مداهمات في فرنسا وهولندا وإسبانيا، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدّات عسكريّة إلى الخارج، لا سيّما إلى البرازيل.
وأوضح أنّ “عمليّات التّفتيش تجري في إطار تحقيقَين أوّليَّين”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ فتح أوّل تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلّق بتهم فساد في حقّ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وذكر المصدر أنّ “القضيّة الثّانية الّتي فُتحت في حزيران 2023، لا سيّما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلّق بعمليّات بيع معدّات عسكريّة ومدنيّة مختلفة إلى الخارج”.
وأفاد بأنّ المداهمات “نفّذها 65 محقّقًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضريبيّة “OCLCIFF”، و12 قاضيًا من مكتب المدّعي العام المالي الوطني، بالتّعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتّنسيق مع الوكالة القضائيّة الأوروبيّة “يوروجست”.
وقال المصدر إن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة جاءت بعد تحقيقين منفصلين.
التحقيق الأول، بدأ في نهاية عام 2016، في الاشتباه في فساد مسؤول أجنبي، وتكوين جمعية إجرامية، وغسل الأموال، بما في ذلك بيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل.
وفي التحقيق الثاني في يونيو 2023، كانت الشبهات تتعلق بجرائم مماثلة مرتبطة ببيع معدات عسكرية ومدنية إلى الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 1:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي،الاربعاء، أن اللجنة رصدت العديد من شبهات الفساد في ملف عقارات الدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المتورطين ومعالجة هذا الملف الحيوي.وقال السلامي في حديث صحفي،إن “ملف عقارات الدولة يشهد تجاوزات كبيرة وشبهات فساد واضحة، وقد وثقت اللجنة العديد من الحالات التي تستدعي التحقيق والمحاسبة”.وأضاف أن “البرلمان القادم أمام مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الملف وضمان استرجاع حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن محاسبة المتورطين ستعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات وتحد من استمرار الهدر والفساد”.وكان عضو مجلس النواب، أمير المعموري، قد كشف في وقت سابق عن اكتشاف عمليات تزوير واسعة داخل السجلات العقارية الرسمية نفذتها شبكة متمرسة تعمل منذ سنوات، مؤكدًا خطورة هذه المخالفات على أصول الدولة وممتلكاتها.