«اشتغلت في سن 13 سنة.. والانتماء أساس العملية التعليمية».. أبرز تصريحات وزير التعليم المحتمل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يؤدي اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبداللطيف اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم ضمن الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.
والدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل ونجلها، وهو حفيد المشير إسماعيل.
وبحسب تصريحات صحفية لـ«عبد اللطيف»، عن أفكاره وخططه لتطوير التعليم، قال، إن ترسيخ الانتماء شيء مهم وهو الأساس في العملية التعليمية، معلقا: «لو عندنا أحسن مهندس وأحسن دكتور، ومعندوش انتماء لبلده شكرا مش عايزينه، لابد أن الطالب يقدر قيمة بلده».
وأضاف: اتعلمت على كتف والدتي نرمين إسماعيل، وابتديت معها من عام 97 في إنشاء المدارس.
وأشار إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، والأدوات الحديثة تساعد المدرس يطور المناهج، وليس الاستغناء عنه في التطوير والتكنولوجيا.. ولابد أن يكون لديك رسالة في التعليم والعمل به لأي أسباب أخرى مستحيل، لأنه مستقبل بلد، لان الطالب «لو مش متعلم كويس ولادك هيتعبوا معاه مستقبلا لما يتخرج طبيب أو مهندس أو وزير، لأن الطلبة دي هتدير البلد بعد 20 سنة».
وزير التعليم الجديد: اشتغلت 13 سنة في المطاعم وببيع جرائد وفخور بكدهوتابع، اشتغلت وعندي 13 سنة وكنت بائع صحف، واشتغلت في مطاعم، وتحملت المسئولية في الغربة في أمريكا، ورجعت دخلت الجامعة في القاهرة، كنت بصرف على نفسي ومازلت وانا فخور جدا.
وكشف مصدر مطلع عن أن حقيبة وزارة التربية والتعليم، في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها اليوم.
وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي أمس بتوديع العاملين بالوزارة، وجمع كل متعلقاته وغادر الوزارة، كما كتب عبر صفحته الرسمية منشورا يهنئ فيه الوزير الجديد متمنيا التقدم والرخاء لبلدنا.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الجديد أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد عبداللطيف الدكتور محمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي.. مصدر سعودي يؤكد لـCNN سفر وزير الخارجية إلى الضفة الغربية الأحد
(CNN)-- قال مسؤول سعودي لشبكة CNN، السبت، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سيسافر إلى الضفة الغربية، الأحد، ويخطط للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.
ويأتي تأكيد المسؤول السعودي بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، قائلا إن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد وزراء خارجية بقيادة سعودية في رام الله بالضفة الغربية.
ووصف المسؤول الإسرائيلي الاجتماع بأنه "استفزازي"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتعاون مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، لافتا إلى أن على السلطة الفلسطينية "التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات".
ولم يتضح بعد أي اتفاقيات يشيرون إليها.
وعلمت شبكة CNN أن المملكة العربية السعودية تشعر بالإحباط من رفض إسرائيل إنهاء الحرب في غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتثق المملكة بأن فرنسا ستكون من بين الدول التي ستفعل ذلك في يونيو/ حزيران، كما تعمل الرياض على دعم السلطة الفلسطينية، إذ لا ترى بديلاً عمليًا لدورها كممثل سياسي للشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مع استمرار الحرب في غزة، وتراجع احتمالات التطبيع السعودي- الإسرائيلي.
وصرح السفير الفلسطيني لدى المملكة العربية السعودية، مازن غنيم، لقناة الإخبارية السعودية الحكومية بأن مصر والأردن و"دولًا أخرى" سترسل وزراء خارجيتها أيضًا.
ونقلت الإخبارية عن غنيم قوله: "الزيارة الوزارية... تُعتبر رسالة واضحة، القضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب والمسلمين".
وأكدت السلطة الفلسطينية انعقاد اجتماع لوزراء خارجية عرب، الأحد، لكنها لم تُحدد هوية الحضور، وتواصلت شبكة CNN مع حكومات المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لتأكيد النبأ.
وفي يونيو/ حزيران، من المتوقع أن ترأس المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع فرنسا مؤتمرًا رفيع المستوى في نيويورك حول حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وفي حديثه في سنغافورة، الجمعة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، مضيفا: "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة (في غزة). نعم، إنها ضرورة. لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، أصبح مجرد إمكانية قيام دولة فلسطينية محل تساؤل".
وحذر من أن إسرائيل لديها "ساعات أو أيام" لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة موقف أوروبي "أكثر صرامة".
ويذكر أن الرياض عيّنت، نايف السديري، سفيرًا غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية عام 2023، قبل أسابيع من شن حماس هجومًا مميتًا على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.
وزار السديري الضفة الغربية في سبتمبر/ أيلول 2023 لتقديم أوراق اعتماده لعباس، في زيارة كانت الأرفع مستوىً بين الزيارات السعودية الرسمية منذ عقود.
تاريخيًا، زار ملكان سعوديان القدس، وهما الملك سعود عام 1954، والملك فيصل عام 1966.
وقال شاؤول أرييلي، رئيس مركز T-Politographyوهو مركز أبحاث يُعنى بدراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن هذه أول زيارة لوفد رفيع المستوى للضفة الغربية المحتلة منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.
وأضاف لشبكة CNN أن الزيارة ستكون "غير مسبوقة"، وتُبرز تنامي الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية الذي برز بعد بدء الحرب على غزة.
وتابع أرييلي: "إنه تغيير جذري"، فقد أوضح السعوديون منذ بدء الحرب أنهم "يدعمون حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، ويدعمون إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، وأنهم مستعدون لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية