أهداف الحكومة المصرية الجديدة لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقترب ساعات قليلة على الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024، حيث كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.
في الثالث من يونيو، قرر الرئيس السيسي تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم ذوي الخبرات والكفاءات، وحدد أهدافًا واضحة للحكومة الجديدة.
وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة، فإن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1. الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري
في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ستسعى الحكومة للحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات تتماشى مع المتغيرات والتهديدات المستجدة.
2. بناء الإنسان المصري
سيكون ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم.
تهدف الحكومة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين، ورفع مستوى الجودة في هذه القطاعات الحيوية.
3. تطوير الثقافة والوعي الوطني
ستعمل الحكومة على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل.
تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومتناغم.
4. مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار
بذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق.
تسعى الحكومة إلى تطوير الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
5. مواصلة الإصلاح الاقتصادي
تركز الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.
كما ستشجع نمو القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
6. تعزيز المشاركة السياسية والأمن
ستواصل الحكومة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
تهدف هذه الجهود إلى تعزيز ما تم إنجازه في هذه المجالات، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلع مصر إلى فترة من الاستقرار والتقدم في مختلف المجالات، من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الحكومة الجديدة عام ٢٠٢٤ اهداف
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط