أهداف الحكومة المصرية الجديدة لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقترب ساعات قليلة على الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024، حيث كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.
في الثالث من يونيو، قرر الرئيس السيسي تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم ذوي الخبرات والكفاءات، وحدد أهدافًا واضحة للحكومة الجديدة.
وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة، فإن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1. الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري
في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ستسعى الحكومة للحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات تتماشى مع المتغيرات والتهديدات المستجدة.
2. بناء الإنسان المصري
سيكون ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم.
تهدف الحكومة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين، ورفع مستوى الجودة في هذه القطاعات الحيوية.
3. تطوير الثقافة والوعي الوطني
ستعمل الحكومة على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل.
تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومتناغم.
4. مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار
بذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق.
تسعى الحكومة إلى تطوير الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
5. مواصلة الإصلاح الاقتصادي
تركز الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.
كما ستشجع نمو القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
6. تعزيز المشاركة السياسية والأمن
ستواصل الحكومة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
تهدف هذه الجهود إلى تعزيز ما تم إنجازه في هذه المجالات، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلع مصر إلى فترة من الاستقرار والتقدم في مختلف المجالات، من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الحكومة الجديدة عام ٢٠٢٤ اهداف
إقرأ أيضاً:
رئيس الرعاية الصحية: الاستراتيجية الجديدة ترتبط بستة أهداف استراتيجية
اختتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات الملتقى السنوي الدولي السادس لعام 2025، بإطلاق استراتيجية الهيئة 2025–2032، وكذلك إعلان التوصيات الختامية للملتقى.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى والتي انطلقت تحت شعار "قيادة التميز: عصر جديد للرعاية الصحية في مصر – المسار الاستراتيجي للمستقبل"، وضمت الجلسة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين حيث تطرقت الجلسة الختامية إلى كيفية تعزيز مكتسبات الهيئة ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال مجموعة من التدخلات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الهيئة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشارك بالجلسة كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون جاهزية المنشآت ومدير عام شؤون الأفرع، والدكتور أحمد سليم الخبير في الإدارة الصحية، والسيد آندي وارد مؤسس WHI Consulting، والسيدة كارول كروو المدير التنفيذي لشركة Ascend HC، والدكتور مجدي عيسى خبير النظم الصحية بوكالة Expertise France.
وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق الاستراتيجية الخمسية للهيئة 2032، والتي ترتكز على ستة أهداف استراتيجية رئيسية موضحًا أهدافها، رؤيتها، وارتباطها بالحوكمة الحديثة والإدارة القائمة على الأدلة والبيانات داخل الهيئة، مع شرح خطوات تطويرها ومراحل إعدادها بمشاركة خبراء دوليين وفرق الهيئة المختلفة.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ترتكز على ستة محاور أساسية تشكّل الإطار العام لتوجهات التطوير خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تبدأ بتعزيز مكانة الهيئة كـ الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، عبر ضمان أعلى معايير سلامة المرضى والفعالية الإكلينيكية وعدالة الوصول وتجربة مرضى متميزة، ويأتي المحور الثاني لترسيخ الاستدامة والكفاءة المالية والسعي نحو نموذج التمويل الذاتي، كما تضع الاستراتيجية محورًا ثالثًا للريادة في التكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير نموذج حديث لتقديم الخدمة يعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة، فيما يركّز المحور الرابع على تنمية رأس المال البشري عبر توفير كوادر مؤهلة ومحفَّزة وتعزيز رفاهية العاملين وضمان التطوير المهني المستمر، أما المحور الخامس فيسعى لجعل الهيئة مركزًا إقليميًا للمعرفة الصحية في مجال تحول الأنظمة الصحية والابتكار على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكتمل البناء بالمحور السادس الذي يعزّز الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال آليات مبتكرة توسّع نطاق الخدمات وترفع مستويات الكفاءة والابتكار داخل النظام الصحي.
لافتًا أن الاستراتيجية الجديدة تشكل خارطة طريق حديثة للحوكمة والإدارة المبنية على البيانات والتحليل داخل الهيئة، بما يعزز الشفافية ويدعم مسارات التطوير المستمر. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تمثل العائد الأكبر والمخرج الأهم لهذا الملتقى، لما تحمله من رؤية متكاملة للتطوير والتنظيم والتوسع.
وكشف السبكي عن الانتهاء من إعداد 133 مؤشر أداء استراتيجي جديد بالشراكة مع خبراء دوليين وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحًا أنه سيتم تطبيق هذه المؤشرات بشكل موحد على جميع الإدارات والفروع والمنشآت التابعة للهيئة لتعزيز الاتساق وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الشفافية، وأكد أن إطلاق الاستراتيجية جاء بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات موسعة شارك فيها قيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف الإدارات، إضافة إلى تحديث شامل لأدلة العمل الإجرائية وربط النتائج بمسارات التطوير لضمان التحسين المستمر.
كما أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية التوصيات الختامية للملتقى والتي خلصت إلى تبنّي حزمة مترابطة من الأولويات التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية؛ حيث شملت تطوير نموذج التشغيل المؤسسي عبر تحديث منظومة الحوكمة وتوحيد نظم إدارة الأداء وربطها بالتحسين المستمر وتعزيز الإدارة المبنية على البيانات، إلى جانب رفع جودة الخدمات الصحية من خلال دعم الجاهزية التشغيلية للمنشآت وتعزيز كفاءة الرعاية الأساسية والتوسع في البرامج المتخصصة ذات الأولوية.
كما أكدت التوصيات أهمية الدفع بقاطرة التحول الرقمي عبر توسيع نظم المعلومات الصحية ورقمنة الخدمة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متقدمة وتطوير قيادات الصف الثاني واعتماد برامج تدريب دولية.
واختُتم التوصيات بالتأكيد على تعميق الشراكات الدولية وتعزيز الاستدامة المالية من خلال توسيع التعاون الدولي ودعم آليات التمويل المستدام وتكثيف الشراكات في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.