«طبية» تستحوذ على كامل شركة محمد عبدالله الحماد بـ35 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” عن إتمامها عملية شراء لـ 100% من حصص شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بمبلغ 35 مليون ريال بموجب اتفاقية شراء ملزمة مشروطة.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إنه تم الحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بالكامل إلى “طبية”، مبينة أن الاستحواذ سيقدم قيمة مجزية لـ “طبية” ومساهميها، حيث تحقق محمد حمد عبدالله الحماد إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون ريال بهوامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تناهز الـ 11.
ويأتي هذا بالإشارة الى إعلان الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (“طبية”) بتاريخ 11/03/2024 والذي تم الاعلان بموجبه عن شراء 100% من شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بموجب اتفاقية شراء ملزمة مشروطة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
80 مليون ريال استثمارات في مشاريع مراكز البيانات بظفار
مسقط- العُمانية
تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجًا وطنيًّا طموحًا للاقتصاد الرقمي كأحد ممكنات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، تسعى من خلاله إلى جذب الاستثمارات والصناعات الرقمية وتوطين صناعات وطنية في هذا المجال.
وعملت الوزارة على جذب عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل إضافات نوعية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز التوظيف بما تتيحه من فرص للمتخصصين في تقنيات المعلومات والشركات الناشئة العُمانية الواعدة في المجالات التقنية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن محافظة ظفار تحتضن مشاريع مراكز بيانات تقدّر باستثمار أجنبي يصل إلى 80 مليون ريال عُماني، وتشمل أنشطة مراكز البيانات على معالجة البيانات وتقنيات البلوك تشين وتعدين العملات المشفرة، في خطوة تعكس التوجّه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف سعادته أن المشاريع أسهمت في توفير أكثر من 50 فرصة عمل للمواطنين العُمانيين، ودعمت الاقتصاد المحلي من خلال توقيع أكثر من 25 عقدًا مع شركات عُمانية، بإجمالي قيمة تجاوزت 22 مليون ريال عُماني.
وأشار سعادة الدكتور إلى أن هذه المؤشرات الواعدة تُجسد نحو 25 بالمائة فقط من السعة التشغيلية الكاملة للمشاريع، مما يعكس إمكانيات التوسع والنمو الكبيرة ويؤكد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان.