من هو وزير الدفاع المصري الجديد الذي عينه السيسي في اللحظات الأخيرة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في اللحظات الأخيرة وبعد كثير من التوقعات والتخمينات في وسائل الإعلام٬ أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تعيين اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر٬ وزيرا للدفاع٬ في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة٬ وذلك بعد ترقيته صباح الأربعاء إلى رتبة فريق أول.
وفي الأيام الماضية تداولت المواقع والصحف المصرية المقربة من النظام٬ التشكيل الوزاري الجديد والذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء أمام السيسي٬ من دون الإشارة إلى اسم وزير الدفاع.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، حرص السيسي على تغيير وزير الدفاع باستمرار في كل تغيير وزاري٬ على عكس ما كان يحدث في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك الذي كان يبقي على اسم وزير الدفاع دون تغيير.
اللواء عبدالمجيد صقر ، لن ننسي دورك مدير لإدارة الشرطه العسكريه في واحده من أخطر المراحل التي واجهت مصر pic.twitter.com/wWJBpWAXFM — مصطفى بكري (@BakryMP) July 3, 2024
ويرى محللون أن السبب يعود إلى خوف الجنرال من قيام وزير الدفاع بتشكيل تكتل حوله٬ ربما يشكل تهديدا للسيسي الذي جاء عبر الانقلاب العسكري٬ ولذلك يحرص على تغييرهم كل فترة رغم ولائهم المطلق له.
ونشر الثلاثاء الإعلامي المقرب من النظام٬ النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منشورا على منصة إكس، قال فيها: "بالأمس أُعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وزيرًا للتنمية المحلية، وفجأة فوجئنا بأن السيدة منال عوض محافظة دمياط هي المرشحة".
ووجه بكري، رسالة إلى صقر، قائلًا: "وأنا أقول للواء عبد المجيد صقر، سيادتك رمز وطني نعتز به وبدوره، خاصة عندما كنت مديرا للشرطة العسكرية في واحدة من أخطر المراحل التاريخية التي واجهت فيها مصر إرهاب الإخوان، وثق يا سيادة المحافظ أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك في عملك وأداك ودورك، أنت رجل دولة من الطراز الأول، وما حدث بالأمس لن يؤثر فيك، لأنك صلب وجسور ومقاتل".
وتابع الإعلامي المقرب من النظام: "وقد لاحظت أمس بقدر سعادة أبناء السويس لك، بقدر حزنهم على فراقك لهم.. اللواء عبد المجيد صقر الوطني، ابن المؤسسة العسكرية، ذو التاريخ النزيه أكبر من كل شيء، وما أعرفه عنه أنه مستعد أن يؤدي دوره جنديا في خندق الوطن".
من يكون عبد المجيد صقر؟
ولد عبد المجيد صقر في عام 1962، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية من أكاديمية ناصر العسكرية٬ وبكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية في مصر.
وكان رئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة. وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، وفي عام 2018 تولى منصب محافظ السويس.
ونال صقر عددا من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيسي عبد المجيد صقر مصطفى مدبولي وزير الدفاع السيسي وزير دفاع مصطفى مدبولي عبد المجيد صقر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد المجید صقر وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية