النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات النائب حازم الجندي يهنئ الوزراء الجدد.. ويؤكد: يتمتعون بالخبرة والكفاءة
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تعديل التشريعات خلق بيئة جاذبة صناديق الاستثمار المهندس حازم الجندي النائب الوفدي مجلس الشيوخ صنادیق الاستثمار العقاری حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
العقارات والذهب والفضة .. خارطة طريق للاستثمار الآمن.. وخبير: ابتعدوا عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية
وسط أجواء متوترة تخيم على المنطقة، ومع احتدام الأزمات، يعيش المستثمرون حالة من القلق، تتسم بانخفاض شهية المخاطرة واتجاه متزايد نحو الأصول الآمنة.
وفي هذا السياق، يقدم الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، مجموعة من النصائح والاستراتيجيات التي يمكن أن تكون طوق نجاة مالي للأفراد والمؤسسات في أوقات عدم الاستقرار.
السندات الحكومية.. استقرار وعائد مضمونويؤكد الدكتور الشامي أن السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول قوية ومستقرة اقتصاديًا، تُعد من الخيارات الأكثر أمانًا خلال الأزمات. فهي تمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة، مما يجعلها ملاذًا موثوقًا في ظل تقلبات سوق الأسهم.
العقارات.. أصول حقيقية ودخل دوريورغم التحديات، يبقى الاستثمار العقاري أحد الخيارات الآمنة نسبيًا، خاصة في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحروب أو الاضطرابات. فالعقار ليس فقط أداة للحفاظ على قيمة المال، بل يُمكن أن يدر دخلًا شهريًا من الإيجارات، ويُستخدم كضمان مالي عند الحاجة.
المعادن الثمينة.. الذهب والفضة كملاذات آمنةويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة، خصوصًا على هيئة سبائك، يُعد من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة في فترات التوتر. فالمعادن الثمينة تحافظ على قيمتها أمام التضخم، وتُعد مخزنًا طويل الأمد للثروة، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة بسهولة. ومع ذلك، ينصح الشامي بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عام كامل لتحقيق أقصى فائدة منها.
القطاعات الدفاعية.. استثمارات تتحدى الأزماتومن بين الخيارات الواعدة التي يوصي بها الدكتور الشامي، القطاعات التي لا تتأثر كثيرًا بالأزمات، وعلى رأسها قطاعات الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تحافظ عادة على استقرارها، نظرًا لاعتماد الناس عليها في جميع الظروف.
السيولة.. أداة مرونة لا غنى عنهاوينصح الشامي بالاحتفاظ بنسبة من المحفظة الاستثمارية تتراوح بين 10% إلى 20% في صورة سيولة نقدية في حساب آمن. هذا الاحتياط يمكن المستثمر من التحرك بسرعة لاقتناص الفرص أو تغطية أي نفقات طارئة، دون الحاجة لتسييل أصول طويلة الأجل في توقيت غير مناسب.
ويختم الدكتور الشامي نصائحه بتأكيده على الابتعاد عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية. ففي أوقات الأزمات، الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية رأس المال، لا تعظيم الأرباح. كما يوصي بالاعتماد على مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
فالأزمات لا تعني نهاية الفرص، لكنها تتطلب عقلية مختلفة. الاستثمار في مثل هذه الفترات يجب أن يقوم على الحذر، والتخطيط بعيد المدى، وتوزيع المخاطر بشكل مدروس. وبينما يفر البعض من السوق، يتقدم الآخرون بخطى ثابتة نحو استثمارات أكثر أمانًا وربحية، مستفيدين من خبرات المحترفين ونصائحهم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي