كامل الوزير: نستهدف القضاء على البطالة عبر إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المعطلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية، التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات، وفقًا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدًا، مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها.
وأضاف «الوزير» في تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وستؤدي إلى زيادة التوظيف والقضاء على البطالة من خلال إنشاء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال.
التعاون مع القطاع الخاصوتابع «الوزير» أنه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية؛ لتنمية المصانع الموجودة حاليا وإنشاء مصانع جديدة وفقا لإجراءات سريعة ودقيقة، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على أن المنتج يجب أن يكون بأعلى جودة؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على أعلى مستوى من الجودة، وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات؛ ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود، ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.
وأوضح أنه سيتم التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة؛ لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصانع الجديدة وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» ينظم نشاطاً تدريبيا حول التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطاً تدريبياً لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام؛ يَسَّره خبيرٌ دولي مارس القضاء، بالإضافةً إلى التدريب في مدرسة القضاء الفرنسية.
وتمحور النشاط التدريبي حول المساعدة القانونية المتبادلة؛ فاستُعرِضَت خلاله التجارب والممارسات المقارنة، وتقنيات التعاون الجنائي الدولي، والآليات القانونية والعملية والتشغيلية القائمة، في ظل التشريعات الوطنية، والصكوك الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأدواتها بما فيها شبكات التعاون الدولية والإقليمية.
وهذا النشاط يندرج ضمن برنامج تدريبي لتعزيز القدرة على توظيف أدوات التعاون الدولي.
ويُنفَّذ في إطار اتفاق التعاون الفني الذي أبرمه المركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، الذي يشتمل استقدام خبراء من مدرسة القضاء الفرنسية لتنفيذ أنشطة في مقر المركز؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين التدريب ومشاركة الخبرة الدولية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي