غزة - صفا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أطنانًا من النفايات باتت تحاصر خيام النازحين في مناطق وسط قطاع غزة، في ظل تسرب مياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض المعوية والجلدية.

وأضافت الأونروا في تقرير، يوم الأربعاء، أنه "مع تناقص المساحات الآمنة التي يمكن للنازحين نصب خيامهم فيها والإقامة بها وسط قطاع غزة، بدت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصرهم في خيامهم في ظل انتشار الأمراض المعوية والجلدية".

وقالت المتحدثة باسم "أونروا" لويز ووتريدج، إن "موظفي الوكالة مُنعوا من الوصول إلى مكبات النفايات من قبل السلطات الإسرائيلية، فيما تم تدمير العديد من مراكز الصرف الصحي التابعة لنا والآليات والشاحنات الخاصة بالتخلص من النفايات".

وأضافت: "يخلق ارتفاع درجات الحرارة المزيد من المشاكل، ولا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة فحسب، بل يؤدي إلى انتشار الأمراض والآفات مثل الفئران والجرذان والبعوض التي تزيد من انتشار الأمراض".

يأتي ذلك في ظل فقدان بعض الأدوية التي تساهم في علاج الأمراض الجلدية والمعوية المنتشرة، حيث تقول وزارة الصحة إن 70% من الأدوية مفقودة وعلاجات تخصصية تكاد تنفد من مخازنها.

كما يشكو النازحون من انعدام وسائل وأدوات التنظيف والنظافة الشخصية، في ظل شح المياه التي تفاقم من هذه الأزمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 87 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

 

المصدر: الأناضول

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: اونروا نفايات خيام النازحين غزة حرب غزة امراض صرف صحي

إقرأ أيضاً:

يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بمحاسبة المتورطين في غش البنزين رسالة قوية للجميعبرلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانيةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة

وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

طباعة شارك مجلس النواب قانون تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصناعي

مقالات مشابهة

  • مناقشة إجراءات الحد من انتشار أمراض الإسهالات المائية بالحديدة
  • أونروا: لا نعتقد أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة ستنجح
  • البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
  • شبكة أطباء السودان تطلق نداءً لتدارك الوضع الصحي بعد انتشار الكوليرا بالخرطوم
  • يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • أونروا: سكان غزة يتعرضون لتجويع ممنهج.. ومئات الآلاف مهددون بالموت
  • «أونروا»: استمرار إسرائيل الحصار الغذائي سيؤدي إلى تفشي المجاعة بشكل كارثي في غزة
  • أونروا : إسرائيل تقصف النازحين دون إنذار .. وتمنع دخول المساعدات
  • مصرع عاملين أثناء تطهير بيارات الصرف الصحي بأسوان
  • محافظ الأقصر يفتتح محطتي الصرف الصحي الديمقراط والرزيقات قبلي بأرمنت