حقيقة فيديو هروب سودانيين لمنع ترحيلهم من مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، في 13 يونيو 2024، ضبط سبع حافلات تنقل سودانيين "وصلوا إلى الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية" قبل أن تُرحّلهم إلى بلادهم. وفي هذا الإطار، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يظهر هروب لاجئين سودانيين من حافلة قبل أن تُرحّلهم السلطات المصرية. إلا أن الفيديو في الحقيقة قديم ومصور في الجزائر.
ويُظهر الفيديو عدداً من الأشخاص يقفزون من زجاجٍ مكسورٍ لحافلة تسير على طريقٍ وسط السيارات.
وجاء في التعليق المرافق أن المشاهد تعود لهروب سودانيين قررت السلطات المصرية ترحيلهم إلى بلادهم.
ويأتي انتشار هذا المقطع على ضوء اتهام منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسراً إلى السودان، في تقرير أصدرته، في 19 يونيو 2024.
ودانت المنظمة، ومقرها لندن، الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة (...) دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية" وبعضها غير رسمي، بما في ذلك "إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".
ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسراً خلال الفترة بين يناير ومارس 2024".
وقبل صدور التقرير بأيام أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية في 13 يونيو 2024 ضبط سبع حافلات تحمل سودانيين "وصلوا إلى الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية" قبل أن تُرحّلهم إلى بلادهم، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية محلية.
لكن الفيديو المتداول على أنه لهروب لاجئين سودانيين من الحافلات، قديم ومصور في الجزائر.
فسرعان ما تعرف إليه صحافيو خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" إذ سبق أن انتشر على أنه لمهاجرين غانيين في ألمانيا.
وقد بين تقرير نشرته فرانس برس أن الفيديو مصور في الجزائر.
ونُشر الفيديو على مواقع (أرشيف) إخبارية (أرشيف) عربية عدة في 2 يوليو 2023 وجاء في التعليقات المرافقة له أنّه يظهر هروب مهاجرين قبل ترحيلهم من الجزائر.
#الجزائر.. #هروب لمجموعة #مهاجرين غير شرعيين من #دول الساحل والصحراء قبل ترحيلهم إلى بلدانهم #ABC_عربية #التحديث_الجديد #الهجرة pic.twitter.com/avP4S6FrEv
— عربية_Abc (@Abc_arabia1) July 2, 2023وفي هذه المقاطع، تبدو أكثر وضوحاً لوحة السيارة التي تظهر في الفيديو، وهي تتطابق مع شكل لوحات معتمدة في الجزائر.
إلى ذلك، تتطابق أشكال الأبنية السكنية في الفيديو مع مشاريع (أرشيف) وزارة السكن في الجزائر والتي نفّذتها (أرشيف) شركة صينيّة.
وأصبحت الجزائر في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين من غرب إفريقيا ووسطها.
ومنذ عام 2014، رُحّل عشرات الآلاف منهم من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، كما أشارت بعض المنظمات غير الحكومية إلى عمليات إبعاد على الحدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات المصریة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
رفض الانتقالي النزول الميداني للجان البرلمانية.. هل رفضًا للوصاية أم هروبًا من فضح فساد قياداته؟ (تحليل)
هروبا من فضح فساد قياداته بمزاعم الوصاية، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.
ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع في عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.
وفقا لنص القرارات التي أصدرها رئيس البرلمان سلطان البركاني، فقد جرى تكليف اللجان البرلمانية بمهمة واحدة، وهي فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية، وأعمال المؤسسات الإرادية.
جاء توقيت هذا التحرك الميداني في ظل الحديث عن نهب مليشيا الانتقالي لايرادات الدولة وفرض جبايات على المؤسسات والشاحنات.
وأعلن المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صادرة عن فروعه بالمحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان البرلمانية، وقال إنها "خطوة استفزازية وتدخلا سافرا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية".
واعتبر الانتقالي في أحد البيانات قرار مجلس النواب بأنه خرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب.
اقرأ أيضا: ما دلالات عودة برلمان اليمن للواجهة عبر اللجان الميدانية؟ قراءة في التوقيت والأبعاد والتحديات (تحليل)
ويرفض المجلس الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والذي يعتبر أن انعقاد البرلمان يمثل إرث النظام القديم أو ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994، بايعاز من الإمارات التي عمدت منذ بداية الصراع على محاربة الشرعية وإطالة أمد الحرب ودعم مشروع الانفصال عبر أدواتها (الانتقالي).
وكان تقرير أممي قال إن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً يروج لهيئة التشاور والمصالحة -التي تشكلت باتفاق نقل السلطة قبل ثلاث سنوات- لتحل محل البرلمان.
ويأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توتراً متصاعداً حول إدارة المحافظات الجنوبية. بينما المجلس الانتقالي يسعى لتثبيت نفوذه كقوة أمر واقع في الجنوب، ويعدّ أي محاولة للمس بهذا النفوذ بمثابة تهديد لمشروعه السياسي.
على خلفية رفض الانتقالي للنزول الميداني للجان البرلمانية توالت ردود فعل اليمنيين، خاصة في الأوساط الجنوبية الذين يتساءلون: لماذا يتخوف الانتقالي من قرار مجلس النواب تشكيل لجان تفتيشية لمراجعة أداء السلطات المحلية والموارد العامة؟ والتي عدوها خطوة ايجابية في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة الأداء المالي والإداري.
ودشن الانتقالي حملة واسعة على وسائل الإعلام التابعة وعبر ناشطيه ضد للتشكيك بقرار تشكيل اللجان البرلمانية وأيضا البرلمان الذي وصف بكونه برلمان الاحتلال اليمني، وفق إعلام الانتقالي.
الأمر الآخر المتصل بالمجلس الانتقالي يتعلق بهيمنته على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال رئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي للجنة لمتابعة إيرادات الدولة، والتي أسندت إليه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرابع عشر من أغسطس 2022م، وفقا لتاريخ إعلانها من العليمي إعلاميا.
وبالتالي فإن جزء كبير من التحركات في قطاع إيرادات الدولة يتصل بعيدروس الزبيدي، ومع تركيز اللجان البرلمانية في مهامها على هذا الجانب، فمن شأن ذلك أن يكون له علاقة مباشرة مع الزبيدي، الذي لم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التحركات، وما إذا كان سيقدم التعاون والتسهيلات أم سيعارض.
ويرى خبراء اقتصاد أن تشكيل اللجان البرلمانية يأتي في سياق تقييم الأداء المحلي ومراقبة الموارد في إطار الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد ومنع تدهور العملة، في الوقت الذي تشهد فيه عدن والمحافظات المحررة تدهورا معيشيا وانقطاع للخدمات على رأسها الكهرباء.
ومن بين التساؤلات التي تطرح حول رفض الانتقالي للجان البرلمانية: هل الانتقالي فعلا يخاف على "السيادة" إلى هذه الدرجة، بحيث يتصدى لاستفزازات "تدخلات" مؤسسات منظومة ما سماها بـ "الاحتلال" في الشؤون المحلية، أم أنها مخاوف من أمور أخرى -ربما- قد تفضح تورط جهات محسوبة عليه في سرقة موارد الدولة لحسابات خاصة؟
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي