أمن عدن يزعم وصوله إلى أول خطوط لجريمة اختطاف المقدم "الجعدني"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، بيانا جديدا بشأن قضية اختطاف المقدم "علي عشال الجعدني، عقب تحرك قبلي كبير نفذته قبائل أبين للمطالبة بالإفراج عنه ومعاقبة الجناة.
وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها رصده "الموقع بوست"، إنها وصلت وفي وقت مبكر إلى أول خطوط جريمة اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، والمرتبطة بخلاف حول أراضي.
وأكدت أن الجريمة، مرتبطة بخلاف حول أراضي، وذلك من خلال ضبط أحد المشتبه بهم، يدعى "سميح عيدورس النورجي"، والذي أفرجت عنه سابقا بضمانة قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمليشيا الانتقالي يسران المقطري، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لإدانته حد زعمها.
وأشارت إدارة الأمن إلى أنها ملتزمة في متابعة قضية وضبط كافة المتورطين في جريمة اختطاف المقدم "علي عبدالله عشال الجعدني"، مهما كانت صفاتهم.
وكانت قبائل محافظة أبين، قد بدأت يوم أمس الأول، بالاحتشاد والتوافد إلى إدارة أمن مديرية زنجبار، تلبية لدعوة مدير أمن المحافظة علي الذيب الكازمي، واستعدادها للزحف إلى عدن، للمطالبة بالإفراج عن نجلهم المختطف المقدم "علي عشال الجعدني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن ابين الامارات الانتقالي اختطاف عشال الجعدنی
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في نطاق حرم السكة، وذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع الوعي العام بالسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة الركاب والمواطنين، وتؤثر على كفاءة واستدامة مرفق السكك الحديدية.
وأكدت الوزارة أن إلقاء المخلفات على القضبان يمثل خطورة بالغة، إذ قد يتسبب في حرائق، أو وقوع حوادث، أو إزهاق لأرواح الأبرياء، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار بالممتلكات العامة، وتعطيل لحركة القطارات، وتلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري العام.
وأشارت النقل إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت نقلة نوعية وتطورًا شاملاً في جميع عناصرها من بنية تحتية وقطارات ومحطات وأنظمة تشغيل، مما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب حفاظًا جماعيًا على هذه الاستثمارات والمكتسبات.
ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المصريين يوميًا.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.