رغم العقوبات.. ايران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في التصنيف الأخير للبنك الدولي، تم وضع إيران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”.
وتصنف هذه المنظمة الدولية دول العالم إلى أربع مجموعات دخل: منخفض، ومتوسط إلى منخفض، ومتوسط إلى مرتفع، ومرتفع. يتم تحديث هذا التصنيف كل عام في شهر يوليو بناءً على حالة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI) في البلدان في السنة التقويمية السابقة.
منذ أواخر الثمانينات، شهد تصنيف البلدان إلى مجموعات دخل تغيرات مهمة. ففي عام 1987، كانت 30% من البلدان تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض و25% من البلدان تعتبر مرتفعة الدخل.
ولكن في عام 2023، شهدنا تغيراً جذرياً بحيث أصبح 12% فقط من البلدان منخفضة الدخل و40% ضمن مجموعة الدخل المرتفع. وبطبيعة الحال، لم تحدث هذه التغييرات بشكل موحد في مناطق مختلفة من العالم. حيث كانت جميع البلدان الأفريقية من بين البلدان المنخفضة الدخل في عام 1987، بينما في عام 2023 تم تصنيف 13% فقط من الدول الإفريقية في هذه المجموعة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت اتجاها عكسيا، لدرجة أن 10% من بلدان المنطقة، والتي لم تكن أي منها تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض في عام 1987، تعتبر الآن منخفضة الدخل. كما انخفضت حصة البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل طفيف مقارنة بعام 1987، ووصلت إلى 69% بعد أن كانت 71%.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي، تمت ترقية فئة الدخل في ثلاث دول، بما في ذلك روسيا، من مجموعة الدخل المتوسط إلى المرتفع إلى مجموعة الدخل المرتفع. وتأثرت الأنشطة الاقتصادية في روسيا عام 2023 بزيادة الأنشطة المرتبطة بالقطاع العسكري. وتعزز النمو الاقتصادي في روسيا من خلال نمو قطاع التجارة (6.8%) والقطاع المالي (8.7%) وقطاع البناء (6.6%). وأدت هذه العوامل إلى زيادة اسمية بنسبة 10.9% وزيادة حقيقية بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد. كما نما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11.2%. وشهدت أربع دول، بما في ذلك إيران وأوكرانيا، ترقية وضعها من مجموعة الدخل المتوسط الأدنى إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى.
ونما الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% في عام 2023 بفضل زيادة صادرات النفط وتحسن قطاع الخدمات والإنتاج. وفي الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في إيران اسمياً بنسبة 39.5% وبالقيمة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 17.6%.
ويعود تحسن وضع أوكرانيا في هذا التصنيف إلى عودة اقتصاد هذا البلد إلى مسار النمو في عام 2023 والانخفاض المستمر في عدد السكان. انخفض عدد سكان أوكرانيا بأكثر من 15% منذ بداية الهجوم الروسي.
أما فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) فكانت الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاض وضعها في تصنيف البنك الدولي. وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك اقتصر تأثير الصراع على الضفة الغربية وقطاع غزة على الرابع الأخير من العام الماضي. وعليه، كان حجم الحرب مدمرًا للغاية لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفض بنسبة 9.3% بالقيمة الاسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القومی الإجمالی الدخل المتوسط ذات الدخل من مجموعة فی عام 2023 عام 1987
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة