بن فرحان من إستونيا: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
إستونيا – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه بحث خلال زيارته الرسمية لإستونيا وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ولفت بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، معتبرا أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام.
وثمن بن فرحان قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه من الضروري الوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.
من جهة أخرى، كشف بن فرحان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.
وكان بن فرحان وصل بزيارة رسمية إلى إستونيا حيث التقى نظيره في العاصمة تالين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين.
عقب ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن فرحان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟