غرفة تجارة دبي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نظمّت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ندوةً حول برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين”، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في البرنامج لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وشارك في الندوة 110 مشاركاً من 66 شركة.
ويهدف برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين”، وهو أحد برامج هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى تكريم المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والخاص على مستوى دولة الإمارات، من خلال منحها الفرصة للحصول على علامة الجودة تقديراً لالتزامها بتبني ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين تؤثر في نهاية المطاف على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات.
وفي تصريح له قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:” نحرص على تعزيز ثقافة تبني أفضل الممارسات المجتمعية من قبل المؤسسات والشركات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دبي ويدعم جاذبيتها لنخبة الكوادر والكفاءات. ويكتسب برنامج “علامة الجودة لبيئة داعمة للوالدين” أهمية بالغة في سعادة ورفاهية الموظفين، ويساهم في تعزيز التزامهم المؤسسي عبر الموازنة بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، الأمر الذي يعزز الإنتاجية المؤسسية بشكل عام، مما يشكل رافداً هاماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ونحرص في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي على تعزيز الممارسات المسؤولة، بما يضمن تنافسية القطاع الخاص ورفاهية المجتمع وأفراده”.
من جانبها قالت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: “يحظى برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” بدعمٍ كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حيث وجّه سموه بتعميم البرنامج على جميع المؤسسات في الدولة وفتح باب المشاركة أمامها، وكرّم سموّه الحاصلين على العلامة في الدورتين الأولى والثانية، مما يعكس أهمية البرنامج ويعزز جهودنا في مواصلة السعي لتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والقطاع الثالث على المشاركة في البرنامج.
وأكدت سعادتها أن نجاح البرنامج يرتبط بشكل وثيق بتعاون ودعم مختلف الجهات المعنية في الدولة، وأن التعاون مع غرفة تجارة دبي في هذا الإطار سيسهم في زيادة وعي مجتمع الأعمال في إمارة دبي بأهداف البرنامج، وتعريف المؤسسات ذات الصلة بالفوائد المترتبة على تطوير بيئات العمل الداعمة للوالدين العاملين، على الأطفال والوالدين العاملين والمجتمع بشكل عام، فضلاً عن أداء وإنتاجية المؤسسات نفسها”.
وأشارت سعادتها إلى أن برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” هو برنامج تطوعي لمكافأة الجودة والتميز في أماكن العمل، وتم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية المتسقة من الاحتياجات والثقافة المحلية، بالاعتماد على دراساتٍ معيارية عالمية لتقييم الفوائد التي سيجدها قطاع الأعمال بتبنيه لممارسات وأطر العمل الداعمة للوالدين، لافتة إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها مؤشرات أداء البرنامج للدورتين الأولى والثانية، بالاعتماد على تجارب المؤسسات الحاصلة على العلامة والعاملين فيها، والتي توضحها نتائج وتحليلات تقرير مستقبل العمل: انتشار أماكن العمل الداعمة للوالدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً من حيث قدرة المؤسسات على جذب الكفاءات والحفاظ عليها.
ويعمل البرنامج على تمكين الآباء والأمهات العاملين من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام، وتنفيذ سياسات مرنة في مكان العمل، وتعزيز رفاهية الموظفين وتمتين الروابط الأسرية، وصولاً إلى تشجيع الموظفين على زيادة المشاركة والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم ومستويات الاحتفاظ بهم، وزيادة قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات والمواهب المختلفة، وتقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتعلق بسياسات العمل والمزايا المقدمة للوالدين، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وتشجيع المؤسسات على تبني ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وخلق بيئات عمل مستقبلية مبتكرة، والعديد من التأثيرات الإيجابية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین القطاع الخاص تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار