انعقاد مجلس للحكومة غدا الخميس وهذه أهم محاوره
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
أنقرة تؤكد دعمها للحكومة السورية وتحذر من محاولات جرّ البلاد للفوضى
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أن إحباط المحاولات الانفصالية والتدخلات الخارجية في الشأن السوري يظل أولوية قصوى لدى تركيا.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وفق ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش بإسهاب تطورات المشهد السوري، في ظل المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على أن حماية السيادة السورية ومنع جرّ البلاد مجدداً إلى دوامة من العنف والفوضى تمثل خطوطاً حمراء لأنقرة.
تحذير من الانزلاق نحو الفوضى
وشدد البيان على ضرورة التصدي للأنشطة الهدّامة والهجمات وعمليات الاحتلال التي تهدد كيان الدولة السورية، مؤكداً أن تركيا ستواصل موقفها الحازم في مواجهة كل من يسعى لتقسيم البلاد أو فرض واقع جديد يخالف الإرادة الشعبية السورية.
وفي الشأن الإقليمي، تناول الاجتماع التبعات السياسية والعسكرية للتصعيد الناتج عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وسط تحذير من خطر انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية، محمّلاً تل أبيب مسؤولية تصعيد التوتر الإقليمي نتيجة سياساتها العدوانية، التي شملت استهداف أراضي فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، وصولاً إلى إيران.
وأكد المجلس أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تمثل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال ووقف المجازر المتواصلة.
الحرب الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب
وعلى صعيد الملف الأوكراني، عبّر البيان عن قلق تركيا من مؤشرات تصعيد جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، مجدداً استعداد أنقرة للعب دور فاعل في جهود الوساطة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما استعرض الاجتماع التقدم في هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيراً إلى خطوات مستقبلية لتعزيز الأمن الداخلي، حيث شدد المجلس على أن إزالة "قيود الإرهاب" التي فُرضت على البلاد ستُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بوتيرة أسرع وأكثر استقراراً.
استئصال بقايا تنظيم غولن
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع المرحلة التي بلغتها تركيا في محاربة تنظيم "غولن" المصنّف إرهابياً، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
وجدد المجلس تأكيده على العزم الراسخ لتطهير البلاد من بقايا "شبكة الخيانة"، واستئصالها من مؤسسات الدولة بشكل نهائي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري