الصين تتصدر لائحة طلبات الحصول على براءات اختراع برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن المخترعين في الصين قدموا الغالبية الكبرى من طلبات الحصول على براءات اختراع عالمية لابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي زاد عددها الإجمالي في مختلف أنحاء العالم 8 مرات منذ العام 2017، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأظهرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تقرير لها، تسارعا هائلا في هذا المجال، إذ إن العام الماضي وحده شهد تقديم ربع العدد الإجمالي لطلبات الحصول على براءات اختراع خلال العقد المنصرم لابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبالغ 54 ألفا.
وقال رئيس المنظمة دارن تانغ إن الذكاء الاصطناعي التوليدي "أصبح تكنولوجيا ثورية".
وباتت هذه التكنولوجيا شائعة بفضل الإتاحة المجانية لبرنامج "شات جي بي تي" في نهاية عام 2022، رغم أن الشبكات العصبونية الاصطناعية التي أصبحت مرادفة للذكاء الاصطناعي ظهرت سنة 2017.
ومنذ ذلك الوقت، باتت هذه برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتم تغذيتها و"تدريبها" بمليارات البيانات، قادرة على إنشاء نصوص ومقاطع فيديو وأخرى صوتية، بالإضافة إلى رموز برمجية في ثوانٍ، بناء على طلب بلغة بسيطة.
ولا تزال براءات الاختراع المرتبطة بابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تمثل 6% فقط من مختلف براءات الاختراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي في كل أنحاء العالم، لكنّ عدد الطلبات يتزايد بوتيرة سريعة.
وقال رئيس قسم دراسة براءات الاختراع في المنظمة العالمية للملكية الفكرية كريستوفر هاريسون إنه "مجال مزدهر".
ويشغّل الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بينها برامج دردشة آلية كـ"تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" و"جيميناي" التابع لشركة "غوغل".
ويساهم أيضا في تصميم جزيئات جديدة لابتكار أدوية، وتصميم منتجات جديدة وتحسينها.
وسلّط تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الضوء على الحيوية المذهلة التي تتمتع بها الصين في هذا المجال. فبين عامي 2014 و2023، قدمت جهات صينية أكثر من 38 ألف طلب للحصول على براءات اختراع لابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع العلم أنّ إجمالي الطلبات يبلغ 54 ألفا.
وهذا الرقم أعلى بـ6 مرات من الطلبات التي تقدّمت بها جهات من الولايات المتحدة التي تحتلّ المرتبة الثانية مع 6276 طلبا. وحلّت كوريا الجنوبية ثالثة مع 4155 طلبا، تليها اليابان مع 3409 طلبات.
وكانت الهند التي قدّمت 1350 طلبا للحصول على براءات اختراع لابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، أكثر بلد حقق نموّا في هذا الخصوص.
وكما هو متوقع، تتصدر شركات وكيانات صينية لائحة الطلبات. وتصدرت "تينسنت" اللائحة تلتها "بينغ ان انشورنس" ثم "بايدو" ثم الأكاديمية الصينية للعلوم.
وحلّت شركة "آي بي إم" الأميركية في المركز الخامس، تلتها "علي بابا" الصينية ثم "سامسونغ إلكترونيكس" من كوريا الجنوبية ثم "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل".
واحتّلت "بايت دانس"، الشركة الأم لمنصة تيك توك، ومجموعة "مايكروسوفت" المركزين الأخيرين بين العشرة الأوائل.
ومع أن التقرير يهدف أساسا إلى إظهار المجال الذي شهد أكبر عدد من الطلبات، تطرّقت المنظمة فيه أيضا إلى النمو القوي جدا في كل ما يتعلق بالجزيئات والبروتينات والجينات.
وأوضح دارن تانغ أن هدف التقرير هو توفير "نظرة عامة على ما يحدث في المراحل الأولى، لنتمكّن من وضع فرضيات أوضح بشأن ما سيحدث في المراحل المقبلة".
وأقرّ بوجود مخاطر معيّنة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، كخسارة الوظائف أو عدم احترام الملكية الفكرية.
وقال تانغ في حال كانت هذه التكنولوجيا "تقوّض الإبداع البشري، وتمنع مُبتكرا بشريا من كسب لقمة عيشه، فأعتقد أنّ ذلك سيكون مسألة علينا أن نوليها اهتماما"، مبديا أمله في أن يجد مصممو النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ومبتكرو المحتوى أرضية مشتركة.
وشدد على أنّ مثل هذه التكنولوجيا الثورية ينبغي أن تبقي البشر "في قلب نظام الابتكار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على براءات اختراع
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة