الجمعية المغربية للمصدرين تغير اسمها ورئيسها يشدد على أهمية دعم ديناميكية التصدير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، عن تغيير اسمها إلى الاتحاد المغربي للمصدرين، وشدد رئيسها حسن السنتيسي أمس الأربعاء، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، على أهمية دعم ديناميكية التصدير.
وأعرب السنتيسي عن اعتزازه بالتقدم الذي حققه قطاع التصدير بالمغرب، واصفا القطاع التصديري بالمحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، حيث ساهم بشكل حاسم في تخفيف آثار التقلبات المناخية والحفاظ على نمو الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي، وفق تعبيره.
وشدد السنتيسي على أهمية دعم ديناميكية التصدير، وقال إن جمعيته « قدمت الدعم اللازم في مجالين رئيسيين: تحسين عوامل القدرة التنافسية وتوفير خدمات الدعم لتحقيق النمو السريع والفعال ».
وقالت الجمعية في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنها قررت تغيير اسمها بالنظر لنمو قطاع التصدير ومساهمته في إنتاج الثروة الوطنية، وانفتاح الاقتصاد المغربي الذي بلغ مستويات عالية، والذي أدى إلى تعزيز ASMEX من خلال قدرتها على الاقتراح، وتعدد وتنوع أعضائها من الشركات الفردية وتجمعات الشركات »، ليتم تغيير اسم الجمعية إلى « الاتحاد المغربي للمصدرين ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟