محافظ الشرقية يوجه بالعمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استهل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في بداية تسلم مهامه، بعقد إجتماع مع مديري إدارات: الشئون المالية والإدارية، المتابعة الميدانية، الموارد البشرية، التفتيش المالي والإداري، المكتب الفني، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، نظم معلومات البنية التحتية، المتغيرات المكانية، التخطيط العمراني، الحسابات، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اللجان المؤتمرات، المركز التكنولوجي.
حضر اللقاء، كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.
بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة، بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حالياً، للإرتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الإنتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحدات والمراكز، للمساهمة في رفع نسب انجاز إستخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م.
وكلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وعرض معوقات اعتماد باقي القرى، وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية بتلك القري.
وجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات، مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية، قائلاً كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام، ونيل رضا المواطن، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.
وفي نهاية الإجتماع، أكد محافظ الشرقية أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية، والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلاً في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة البيئة العمرانية مشروعات الخطة الحلول المقترحة شهادة البيانات مخالفات البناء محافظ الشرقية المركز التكنولوجي منظومة العمل الموارد البشرية الاستراتيجيه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.