الصراع الجيوسياسي في ليبيا والحراك الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ذكر الدكتور "محمود جبريل" -رحمه الله- أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت للقذافي، خلال فترة السبعينيات، عن 27 انقلابًا ضده. وكان القذافي وإعلامه يخرج عقب كل محاولة ويدين الإمبريالية والمؤامرات الأمريكية، ويزعم أن أمريكا تعمل على إسقاط حكمه!!
التقى الدكتور جبريل عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين، منهم "بلمر" الذي كان سفيرًا أثناء انقلاب القذافي، و"ديفيد نيوسن" الذي كان موجودا في ليبيا ثم أصبح مسؤولًا عن الملف الليبي داخل وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك "جوزيف ساندرز" الذي صار قائمًا بالأعمال بعد تخفيض العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الحراك الأمريكي
مرة أخرى، تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام تحدٍ متسارع يتمثل في تمدد نفوذ الدول التي كانت تُوصف سابقاً بأنها شيوعية؛ (الصين وروسيا) نحو أفريقيا. الصين تسعى لتعزيز وجودها الاقتصادي القوي في أفريقيا عبر استثمارات واسعة، بينما تعمل روسيا على تعزيز نفوذها العسكري في القارة. وليبيا تعتبر بوابة لهذا الاهتمام الصيني والروسي، مما يخلق منافسة جيوسياسية جديدة في المنطقة.
الحراك الأمريكي النشط في سباق مع الزمن، بعد الفشل المريع للمبعوثين الدوليين "يان كوبيتش" و"عبدالله باتيلي" اللذين أشرفا على عودة الانقسام السياسي واستمراره. هذا الحراك الأمريكي يسعى لتنشيط التوصل إلى حكومة موحدة إما باتفاق سياسي جديد وإما بالاستفادة مما هو موجود. أمريكا ترى أن الوقت ما زال في صالحها، وأن الفرقاء السياسيين، رغم محاولاتهم مد جسور مع الصين وروسيا، لا يزالون في إطار لا يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية. حتى استعانة حفتر بمجموعة الفاغنر، كانت في البداية بضوء أخضر أمريكي، وكان يهدف إلى تمكينه من السيطرة على كامل التراب الليبي في محاولته السابقة في 2019. إلا أن تجاوز الفاغنر للضوء الأخضر واستغلاله للتسلل نحو دول الساحل والصحراء، دفع بأمريكا لتحويل الضوء الأخضر غربًا -وذلك بغض الطرف عن التدخل التركي- بعد أن كان شرقًا بالسماح بتدخل الفاغنر.
اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية لم يقتصر على اللقاءات المختلفة مع الفرقاء السياسيين والعسكريين في ليبيا، بل قدم لهذا الاهتمام بقانون الهشاشة وقانون الاستقرار. قانون الهشاشة يهدف إلى إنشاء حكومة وطنية موحدة في ليبيا قادرة على تقديم الخدمات وضمان الأمن، وتشمل دعم الانتخابات الوطنية وتحسين الوصول إلى العدالة والمساءلة، مع جهود لتهيئة الظروف لنزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين. بينما يهدف قانون الاستقرار إلى دعم الاستقرار بليبيا من خلال الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تعرقل السلام وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافةً إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ودعم التعافي الاقتصادي.
تسعى الولايات المتحدة للضغط على الحكومات العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني، بينما يرفض العقل الجمعي الليبي ذلك إلا في إطار حل عادل للقضية الفلسطينية، وبإرادة فلسطينية حرة، وبممثلين حقيقيين عنهم.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعيين سفير فوق العادة، فمن المتوقع أن تتسلم السفيرة الأمريكية "جينيفر جافيتو" مهامها كسفيرة للولايات المتحدة في ليبيا. وهي دبلوماسية محترفة شغلت مناصب عليا في وزارة الخارجية وعملت في العديد من الدول، بما في ذلك دول من المنطقة. يأتي تعيينها كسفيرة فوق العادة لتتمتع بصلاحيات واسعة في ظل المخاوف الأمريكية من التوسع الروسي في غرب أفريقيا والصحراء الكبرى.
تناغم وتضارب مع المصالح الأمريكية
أمريكا لديها خمس مصالح على الأقل في ليبيا: استدامة تدفق النفط لضمان استقرار إنتاجه كجزء من استراتيجيتها لتأمين مصادر الطاقة العالمية، وتحجيم المشروع الصيني الناعم والمشروع الروسي الخشن، ومكافحة الإرهاب حيث يمكن لليبيا أن تكون قاعدة له أو قاعدة لمكافحته، مما يؤدي إما إلى تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي وإما إلى تهديده. المصلحة الخامسة، ما بين ظفرين، هي "نشر الديمقراطية".
تختلف ليبيا مع أمريكا في ثلاث قضايا أساسية: أولاً، في تعريف الإرهاب وبالذات في تصنيف الحركات كإرهابية أو حركات تحرر مشروعة، وهي مشكلة عالمية تعكس صعوبة الوصول إلى تعريف موحد للإرهاب.
القضية الثانية تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تسعى الولايات المتحدة للضغط على الحكومات العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني، بينما يرفض العقل الجمعي الليبي ذلك إلا في إطار حل عادل للقضية الفلسطينية، وبإرادة فلسطينية حرة، وبممثلين حقيقيين عنهم.
أما الخلاف الثالث فهو التفسير العملي لنشر الديمقراطية، فالسائد في المنطقة أن العمل على نشر الديمقراطية يكون بتمكين مستبد بثوب ديمقراطي، وهذا لا يجب أن يكون بحال. نتوقع من الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحترم التضحيات التي قدمت من أجل إنهاء الاستبداد، وعليها أن تساعد ليبيا لتمهيد الطريق نحو الانتخابات؛ من خلال حوار ينتج عنه ميثاق وطني، وعدالة انتقالية منجزة، ومصالح وطنية جادة، ومن ثم يُعاد صياغة مشروع الدستور ليعكس مخرجات هذا الحوار، وتجرى الانتخابات على أساسه وليس قبله.
إنهاء الانقسام الخارجي ينهي الانقسام الداخلي
المبعوث الدولي الدكتور "غسان سلامة" ونائبته "ستيفاني وليامز" تنبها مبكراً للأثار السلبية للصراعات الدولية في ليبيا وتأثيراتها على الاستقرار، وقادا جهوداً حثيثة لمعالجة هذا الانقسام الخارجي ومن ثم الانقسام الداخلي من خلال إيجاد حكومة وحدة وطنية. ثم عاد الانقسام إلى الواجهة من جديد في عهد المبعوث الأممي السابق "يان كوبيتش" بسبب أخطاء فادحة ارتكبها، مما أعاد إشعال الخلاف الخارجي بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي.
من مصلحة ليبيا أن توازن علاقاتها الخارجية لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة مع الدول الكبرى، على الرغم من التحديات التي تواجهها بسبب الانقسام السياسي. بعض مصالح هذه الدول في ليبيا متضاربة، ومن هنا يجب على الفرقاء السياسيين تبني استراتيجية تتيح تحقيق أقصى قدر ممكن من المصالح الوطنية، والتعامل مع هذا التضارب ضمن إطار هذه الاستراتيجية، رغم صعوبة المهمة المركبة المتمثلة في إنهاء الانقسام الداخلي والخارجي وضمان تناغمهما لتحقيق المصالح الوطنية في ظل المصالح المتضاربة بين الدول الكبرى.
في ظل تعيين السفيرة جافيتو وتواجد سفراء الدول الكبرى والدول المتدخلة في الشأن الليبي بطرابلس، يمكن للممثل الخاص المساعد للأمين العام، ستيفاني خوري، أن تسير بخطى متسارعة باستثمار هذا التواجد لبناء استراتيجية مشابهة لجهود سلامة ووليامز؛ تهدف إلى ضمان دعم الدول المتدخلة في الشأن الليبي لعملية سياسية شاملة تدعم الحوار الوطني وتحترم مبادئ السيادة وإرادة الشعب الليبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا ليبيا التطبيع الصراع الحراك الامريكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمریکیة الدول الکبرى فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ناشط إغاثي: قطاع غزة يقترب من الوصول لحالة المجاعة الكبرى
لا زالت حرب التجويع الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة متواصلة، حيث يتم منع دخول المساعدات الغذائية والدوائية سواء عبر البر أو عبر البحر إلى القطاع، كذلك هناك إغلاق مُشدد للمعابر.
وحذرت المنظمات الدولية من تفاقم المجاعة وموت الألاف بسببها، وطالبت هي ونشطاء في العمل الإغاثي بضرورة تسريع إدخال المساعدات والمواد الغذائية.
ولمعرفة واقع العمل الإغاثي وتأثير الحصار على تفاقم المجاعة في القطاع، التقت "عربي21" بـ الناشط الاغاثي الدكتور عثمان الصمادي، والذي قال إن "حالة التجويع الحالية تقريبا اقتربت من أن تصل لمرحلة المجاعة الكبرى".
وأكد الصمادي لـ"عربي21"، أن الحد الأدنى من عدد الشاحنات المطلوب إدخالها يوميًا للقطاع هو 500- 600 شاحنة، وبشرط أن تحتوي على (طعام، ماء، دواء، وقود)".
وأوضح أنه "يجب إدخال المساعدات بشكل عاجل، مع تأمينها أمنيا لضمان وصولها لمحتاجيها"، مؤكدا أنه "لا غنى عن دور مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني".
وتاليا نص الحوار:
إلى أي مرحلة وصلت حرب التجويع في غزة؟ وهل يمكن اعتبارها أو وصفها بالمجاعة الكبرى؟
التجويع في غزة وصل إلى مراحل كارثية للغاية، وأصبح يُصنّف من قبل منظمات إنسانية مثل أطباء بلا حدود، وSave the Children، وOCHA، بأنه "مجاعة جماعية" (Mass Starvation).
ورغم أن تصنيف "المجاعة الكبرى" (Famine) وفق نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يتطلب معايير تقنية مثل معدل وفيات يومي ≥ 2 لكل 10,000 شخص، وأن يعاني أكثر من 30 في المئة من السكان من سوء تغذية حاد، وأن يكون وصول الغذاء شبه منعدم لدى ≥ 20 في المئة من السكان.
إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى تجاوز هذه العتبات فعليًا في بعض مناطق غزة، خصوصًا في الشمال، مع وجود وفيات يومية لأطفال بسبب الجوع، وانهيار شامل لنظام الغذاء.
ولذلك من الضروري أن تقوم المؤسسات الدولية المسؤولة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وأن تُعلن بشكل صريح وعلني أن ما يحدث في غزة هو حالة مجاعة كبرى مكتملة الأركان، استنادًا إلى الأدلة الميدانية والمؤشرات الكمية الموثقة.
كم يحتاج قطاع غزة من مساعدات غذائية حاليًا؟
بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي WFP و مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، فإن الحد الأدنى المطلوب يوميًا 500- 600 شاحنة مساعدات (طعام، ماء، دواء، وقود).
اكن حاليا لا يدخل إلا 28- 30 شاحنة فقط يومياً، أي أقل من 10 في المئة من الحاجة، ومن أجل سد الفجوة الغذائية وحدها، القطاع بحاجة إلى ما يعادل 60,000 طن شهريًا من المواد الغذائية الأساسية، وهذا يتطلب أكثر من 5,000 شاحنة شهريًا.
هل هناك تواصل مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لإدخال مساعدات؟
نعم، هناك تواصل دائم وضغط سياسي وإنساني، سواء من خلال، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والاتحاد الأوروبي من خلال ECHO (المساعدات الإنسانية)، وأطراف عربية ومنظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي والأونروا.
ولكن من الضروري لفت الانتباه إلى أن هذا الضغط لم يتحول لأداة فاعلة ذات جدوى، لأنه لم يحتوي على عقوبات اقتصادية و عسكرية و عزلة سياسية للاحتلال، و بالتالي فإن الاكتفاء بالخطابات و التنديد في ظل الموت الجماعي للغزيين يُعد وسيلة غير فاعلة.
ولكن رغم ذلك، العقبة الأساسية تبقى القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، وتقييد الوصول الإنساني، وخاصة في الشمال، كما أن عدم وجود ضمانات أمنية يجعل المنظمات مترددة في توزيع المساعدات داخل مناطق الاشتباك.
هل لدى دول مثل فرنسا والأردن نية لتكرار عمليات الإنزال الجوي التي قامت بها سابقا؟
الأردن قام بأكثر من 50 عملية إنزال جوي (بعضها بالتعاون مع فرنسا والإمارات)، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عن استمرار الخطة في الوقت الحالي، أما فرنسا فقد نفّذت إنزالات إنسانية محدودة، لكنها الآن تميل أكثر إلى الضغط الدبلوماسي.
لكن يجب معرفة أن الانزالات الجوية باهظة التكاليف ومحدودة التأثير، ولا يمكن لها أن تحل محل إدخال المساعدات البرية الشاملة، ولكنها تُستخدم كوسيلة ضغط أو دعم رمزي عند تعذر الوصول البري.
كيف يمكن تقديم إغاثة عاجلة تنقذ الأرواح بسرعة؟ وهل يمكن ذلك بمعزل عن الأمم المتحدة؟
يجب، أولا، فتح المعابر البرية (خاصة كرم أبو سالم ومعبر الشمال زيكيم) بشكل فوري و بكامل طاقتها الاستيعابية، ثانيا، تأمين ممرات آمنة لتوزيع الغذاء داخل غزة، وثالثا وهو الأهم، عودة الآلية السابقة لتوزيع المساعدات عن طريق الأونروا.
ولمواجهة المجاعة بفعالية، يجب أن تستند الجهود إلى ثلاث ركائز رئيسية، أولا الكمية، يجب زيادة عدد الشاحنات الغذائية والدوائية لتتجاوز 500 شاحنة يوميًا، بما يتوافق مع تقديرات الحد الأدنى للحاجات اليومية لسكان القطاع.
وثانيا النوعية، وذلك عبر ضمان توفير سلال غذائية متوازنة تستند إلى مؤشرات مثل مقياس استهلاك الغذاء (FCS)، مع احتواء السلة على البروتينات، الحبوب، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الألبان وفقًا لأوزانها النسبية في تقييم الأمن الغذائي.
أما الركيزة الثالثة وهي آلية الإدخال والتوزيع، يجب إصلاح آلية إدخال المساعدات لتكون عبر معابر مفتوحة باستمرار، وتوزيعها بشكل عادل من خلال جهات محلية موثوقة وتحت رقابة مستقلة تضمن الشفافية ومنع التلاعب أو الاحتكار.
بالمحصلة لا يمكن الاستغناء عن آلية التوزيع عبر الأمم المتحدة ومنظماتها و هنالك تجربة دموية ماثلة أمامنا تمثلت بمصائد الموت المدعوة زورا بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".