تصاعد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يختبر نفوذ واشنطن وبكين في جنوب شرق آسيا
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
يمثل التصعيد الدموي والمفاجئ في النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحديًا جديدًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بدعم نظام عالمي أكثر استقرارًا وسلامًا.
لكن هذا الاشتباك العنيف في جنوب شرق آسيا يمثل أيضًا اختبارًا فعليًا لتراجع النفوذ الأمريكي في منطقة تُعد مسرحًا محوريًا في التنافس الجيوسياسي المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الإقليمي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة ولاية أريزونا، سافال إير، لمجلة “نيوزويك” إن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حاسمًا لنفوذ كل من الولايات المتحدة والصين في جنوب شرق آسيا"، مضيفًا "تايلاند شريك استراتيجي أساسي لواشنطن، وهي ضرورية للحفاظ على الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في المنطقة، بينما تُعد كمبوديا حليفًا محوريًا لطموحات الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية".
بداعٍ عرقلة التفاوض .. مصطفى بكري : ترامب توعد حماس بإنهاء وجودها
ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"
وأشار إير إلى أن "كلا الطرفين يدركان أن هناك الكثير على المحك: إذ قد تقوّض حالة عدم الاستقرار تحالفاتهما الإقليمية ومصالحهما الاقتصادية، في حين أن اتخاذ موقف عدائي قد يؤدي إلى تصعيد حاد في التنافس الجيوسياسي".
تصعيد جديد... وخسارة أمريكية أخرىيعود الخلاف الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عام 1907، عندما رسمت السلطات الاستعمارية الفرنسية في كمبوديا خريطة لا تزال كمبوديا تستند إليها في مطالبها الإقليمية.
أما تايلاند، فترفض هذا الترسيم، وتطالب بأراضٍ تشمل معابد هندوسية قديمة من الحقبة الخميرية، مثل معبد برياه فيهير، رغم وجود حكمين من محكمة العدل الدولية يصبان في مصلحة كمبوديا.
هذا النزاع ظل يتقاطع مع صراعات أوسع بين القوى العالمية، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الحرب الباردة. وكانت تايلاند قد انضمت في الخمسينات إلى منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا المدعومة من الولايات المتحدة، كجزء من جبهة ضد الشيوعية، بينما شهدت كمبوديا دعمًا من الصين في عقود لاحقة.
ومع انتصار فيتنام الشمالية في 1975، ودخولها لاحقًا في حرب مع نظام الخمير الحمر المدعوم من الصين في كمبوديا، سقط الأخير بنهاية السبعينات. واستمرت تايلاند في ولائها التقليدي للولايات المتحدة، لا سيما في المجال الدفاعي، رغم أن موقعها في أولويات السياسة الخارجية الأميركية تراجع في العقود الأخيرة مع تحسّن العلاقات بين واشنطن وخصمها السابق فيتنام.
في المقابل، عززت الصين علاقاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها كمبوديا وتايلاند وفيتنام، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في معادلة النفوذ هناك. ووسط هذا التغيّر، يرى البعض أن الولايات المتحدة باتت غائبة عن المشهد.
وقال إيفان فيغنباوم، نائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية “الولايات المتحدة فشلت في هذا الاختبار، ويجب أن يكون ذلك جرس إنذار... فهي اليوم بلا تأثير فعلي في النزاع، ولا تملك أدوات ضغط على أي من الطرفين”.
الصين على خط التوازنومع اندلاع الاشتباكات الخميس الماضي، التي أوقعت ما لا يقل عن 15 قتيلًا وعشرات الجرحى، أصدرت كل من الولايات المتحدة والصين دعوات لوقف التصعيد.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن تصاعد القتال على الحدود بين تايلاند وكمبوديا... كما نشعر بقلق خاص حيال الأذى الذي لحق بالمدنيين الأبرياء"، داعية إلى "وقف فوري للهجمات وحماية المدنيين وتسوية النزاعات بشكل سلمي".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الوضع بأنه "مقلق ومؤلم للغاية"، لكنه أشار إلى أن “المشكلة تعود إلى إرث الاستعمار الغربي”، مؤكدًا أن الصين، بصفتها "جارًا وصديقًا للطرفين"، ستواصل لعب دور "بناء وحيادي" للمساعدة في تهدئة التوترات، وذلك خلال لقائه برئيس رابطة "آسيان"، كاو كيم هورن، الذي يسعى للوساطة.
ورغم أن كمبوديا تُعد أقرب إلى الصين، فإن بكين تسعى في الوقت نفسه للحفاظ على علاقات متوازنة مع تايلاند. وأوضح فيغنباوم “الصين لا ترغب في الانحياز لطرف على حساب الآخر، لأنها تسعى لعلاقات جيدة مع كليهما... لذلك، ستعمل على ممارسة ضغط ناعم ومتوازن، دون التصعيد”.
نزاع داخلي... يفاقم الوضعيزداد المشهد تعقيدًا بسبب أزمات داخلية في البلدين. فبعد اشتباك حدودي في مايو الماضي أسفر عن مقتل جندي كمبودي، سُربت مكالمة لرئيسة الوزراء التايلاندية، بيتونغتارن شيناواترا، وهي تخاطب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي ورئيس الوزراء السابق هون سين بمصطلحات حميمية، وتنتقد قيادة الجيش التايلاندي. وقد تسبب ذلك في تعليق مهامها وعرّض ائتلافها الحاكم للخطر.
ومع تردد الصين في اتخاذ موقف علني، تساءل مراقبون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل. إلا أن فيغنباوم شكّك في ذلك، معتبرًا أن النفوذ الأميركي في تايلاند تراجع إلى حد كبير.
وقال "القول بأن تايلاند مجرد وكيل للولايات المتحدة هو محض خيال... فالصين اليوم هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لتايلاند، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع العائلة المالكة هناك".
خطر التصعيد قائممن جهته، رأى ديريك غروسمان، الخبير الاستخباراتي السابق والأستاذ في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن النزاع لم يتحول بعد إلى حرب بالوكالة على غرار الحرب الباردة، لكنه حذر من أن استمرار التصعيد قد يجذب القوى الكبرى بشكل أعمق.
وقال"صحيح أن تايلاند حليف أمني للولايات المتحدة، وكمبوديا شريك مقرّب من الصين، لكن الطرفين دعوا إلى وقف إطلاق النار... لا يبدو أن هناك صراعًا على النفوذ حتى الآن — لكن الخطر قائم".
وأوضح غروسمان أن رفض تايلاند للوساطات الدولية واختيارها الحوار المباشر مع كمبوديا يعكس شعورها بتفوق عسكري وثقة بدعم أميركي ضمني إذا تطورت الأزمة.
أما إير، فحذر من تسييس الصراع في سياق دولي أكبر، قائلًا “إذا ما صوّرته الصقور في الصين كصراع بين حليف أميركي وآخر مدعوم من بكين، فقد يُنظر إليه كحرب بالوكالة، رغم أن الصين لا علاقة مباشرة لها بالنزاع”.
وختم بالقول “الدبلوماسيون مشغولون الآن بصياغة بياناتهم، وآمل ألا تشغلهم ملفات إبستين عن هذه الأزمة الإقليمية الخطيرة”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جنوب شرق آسيا الصين الولايات المتحدة النفوذ الأمريكي إدارة الأعمال جامعة ولاية أريزونا تايلاند وكمبوديا بین تایلاند وکمبودیا الولایات المتحدة جنوب شرق آسیا الصین فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.