كامل الوزير: إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اكد الفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
جاء ذلك في لقاء موسعًا للوزير مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير انه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مؤكداً على انه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأكد الوزير انه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وان هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق اعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير التعاون مع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين أنه تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زياده الاستثمارات الجديده - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولويه) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
اجتماع برئاسة كامل الوزير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى