الذهب يرتفع 0.3 % بفضل بيانات ضعيفة زادت توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2362.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية.
وأظهرت بيانات أمريكية أمس أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.
ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا.
وتراجع الدولار ما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتتوقع الأسواق الآن بـ74 % أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وفي الوقت نفسه، أقر مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على ما يبدو، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.54 دولار وزاد البلاتين 0.5 % إلى 1002.28 دولار.
فيما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 1023.23 دولار بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب الولايات المتحدة سبتمبر عودة العملة اسعار الفائدة اسعار الذهب اليوم الوظائف جلسة الاقتصاد دول العملات الذهب ارتفعت أسعار الذهب الذهب في المعاملات الفورية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا