أماكن شراء الأبواب المصفحة بأرخص الأسعار.. «خلي بيتك أكثر أمان وحماية»
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجه الكثيرون إلى شراء الأبواب المصفحة للمنازل، نظرا لتوفيرها للحماية المطلوبة للمنزل، إذ أنها يصعب فتحها من قبل شخص لم يكن لديه المفتاح الخاص بالباب، كما أنها تتميز باحتوائها على العديد من الأقفال التي تعطي درجة حماية عالية.
أسعار الأبواب المصفحة 2024وهناك العديد من الأنواع المختلفة للأبوابة المصفحة، والتي تختلف حسب البلد المصنعة لها، ومتانة الأبواب وعدد الإقفال، ويأتي متوسط أسعار الأبواب المصفحة، وفق جولة لـ«الوطن»، كالتالي:
- الباب المصفح الصيني: يتراوح متوسط سعر البا المصفح الصيني بين 4000 و5000 جنيه، ويختلف حسب كثافته وثقله.
- باب الفيلا المصفح الصيني: يتراوح متوسط سعر باب الفيلا المصفح الصيني بين 6 و8 آلاف جنيه.
- باب مصفح تركي: يتراوح متوسط سعر الباب المصفح التركي بين 6500 و8 آلاف جنيه.
- باب فيلا مصفح تركي: يتراوح متوسط سعر باب الفيلا المصفح التركي بين 8500 و10500 جنيه.
- باب مصفح إيطالي: يتراوح سعر الباب المصفح الإيطالي بين 8000 و11000 جنيه.
- باب مصفح ماليزي: يتراوح سعر الباب المصفح الماليزي بين 6000 و8500 جنيه.
وهناك العديد من المناطق التي تتميز ببيع الأبواب المصفحة بأرخص الأسعار الموجودة في السوق، وتتمثل في الآتي:
1- شارع الرويعي في العتبةيعد شارع الرويعي في منطقة العتبة من أبرز الأماكن والأسواق المفتوحة التي يمكن شراء الأبواب المصفحة منها، إذ أنها توفرها للراغبين في الشراء بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى، وأقرب محطة مترو له العتبة.
2- شارع بورسعيد في الوايليكما يتميز شارع بورسعيد في منطقة الوايلي ببيع الأبواب المصفحة أيضا، إذ يوفر التجار أفضل الخامات الخاصة بالأبوا بأفضل الأسعار، وأقرب محطة مترو له كوبري القبة.
3- سوق الجمعةويعد سوق الجمعة من أبرز الأسواق التجارية المفتوحة التي تتميز ببيع كل شيء، وتتميز تلك المنطقة أيضا ببيع الأبواب المصفحة بجودة عالية وأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العتبة یتراوح متوسط سعر
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى