احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الغش المعاملات التجارية الحبس الغرامة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يدين الأسواق التجارية الكبرى المتورطة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية
زنقة 20 | الرباط
أفاد مجلس المنافسة، بأن موزعي المواد الغذائية، التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء.
وفي المقابل، وبحسب رأي مجلس المنافسة المتعلق بـ”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، فعل الموزعون انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات، في إطار رأي مجلس المنافسة، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22 في المائة بين سنتي 2022 و 2023.
وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 و 12 في المائة بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس (السائب)، ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20 في المائة في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023 محتفظا في الآن ذاته بمستوى أعلى مما كان عليه في سنة 2021.
وفيما يخص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين، وذروة مسجلة في سنة 2022.
حيث أحصت العلامات الثلاث الرئيسية زيادة بين سنتي 2021 و 2022، بلغت 44 في المائة و 25 في المائة و 55 في المائة وهمت منتجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية على التوالي، قبل أن تنخفض إلى 22 في المائة بالنسبة لمنتجات الحليب وحوالي 1 في المائة بالنسبة للمصبرات النباتية وترتفع إلى 4 في المائة بالنسبة للمعجنات الغذائية والكسكس بين سنتي 2022 و 2023.
وهكذا، أقدم الفاعلون في سلستي التوزيع التقليدية والعصرية على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021و2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي