احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الغش المعاملات التجارية الحبس الغرامة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل