القوى السياسية السودانية: نشكر مصر لمبادرتها جمع الفرقاء السودانيين (بيان)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أصدرت مجموعة من القوى السياسية والوطنية السودانية، بيانًا موجهًا لأبناء الشعب السوداني، تقدموا فيه نتقدم لجمهورية مصر العربية لمبادرتها بجمع الفرقاء السودانيين، وذلك بالتزامن مع الجهود والدعوات والمبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.
وجاء في نص البيان: «في ظل الدعوات والمبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية فإننا نؤكد على الآتي:
أولًا: نتقدم بالشكر للشقيقة مصر لمبادرتها بجمع الفرقاء السودانيين، كما نثمن دورها الكبير في تخفيف الأزمة الإنسانية لكونها الدولة الأكثر استضافة للسودانيين الذين تضرروا من غدر المليشيا الإرهابية وحلفائها السياسيين بالشعب السوداني.
ثانيًا: دون أن نستبق مداولات ومخرجات المؤتمر المزمع عقده في القاهرة، فإننا نرفض وبوضوح أي تزييف لتعريف هذه الحرب، فهي تدخل خارجي وطموحات داخلية دفعت المليشيا المتمردة وحلفاءها لإشعالها والمواصلة فيها واستباحة المدن والقرى الآمنة والتي لم تكن أهدافا عسكرية، وهذا يعني أنها حرب ارتزاق وغدر ضد الشعب السوداني بغرض تهجيره ونهب ثرواته وفرض نظام سياسي عليه، وأن الدول التي شاركت في العدوان على السودان تمت تسميتها محليا ودوليا، وعليه يجب الانحياز للشعب السوداني وليس لهذه الدول والكيانات سواءا بتبرئتها أو بتمرير أجندتها.
ثالثًا: نرفض وبصورة قطعية التأثير على سير العدالة أو مصادرة حق القضاء الوطني في النظر في كل الدعاوي القانونية ضد من تعاونوا مع المليشيا الارهابية التي سفكت الدماء وهتكت العروض ونهبت الأموال ونحذر من أن تتراجع الدولة عن حقوق الناس، أو تجعل القوى السياسية من هذا الأمر موضوعاً للمساومة.
رابعًا: نرفض تماما أي محاولة من مجموعة المجلس المركزي أو (تقدم) أو أي حليف سياسي لمليشيا الدعم السريع الارهابية لاستدراج الوسطاء أو المؤتمرين للتغافل عن جرائمهم بغرض تبرئتهم من أخطائهم أو منحهم صك غفران، ونعتبر هذا - إن حدث - عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
خامسًا: ندعو إلى تشكيل حملة وطنية لفتح أكبر مقدار من دعاوي الحق الخاص ضد المليشيا والمتعاونين سياسيا معها وضد الدول التي أجرمت في حق السودان وعملائهم.
سادسًا: ندعو الموقعين على هذا البيان إلى صياغة ميثاق وطني يتأسس عليه حوار وطني جامع يقام داخل السودان، ليكون خالصا من شوائب الأجندات الخارجية.
سابعًا: نؤكد وقوفنا مع القوات المسلحة في قيامها بواجبها في دحر المليشيا الارهابية وتطهير البلاد من عدوانها على الشعب السوداني.
أخيرًا: ندعو كل القوى السياسية في السودان إلى التوقيع على هذا البيان وتبني ما جاء فيه من نقاط للحفاظ على سيادة البلاد وكرامة شعبها.
الموقعون على البيان:
1/ الجبهة الثورية مسار الوسط القائد التوم هجو
2/ حركة تحرير السودان. القائد مصطفى تمبور.
3/ الحزب الديموقراطي الليبرالي د.ميادة سوار الدهب.
4/ كتلة المشروع القومي الجامع. أ محمود عبد الجبار
5/ تجمع المهنيين الاتحاديين. أ مريم الشريف الهندي
6/ التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. القائد علي العسكري.
7/ حزب الشعب الديمقراطي.مولانا سر الختم المرغني نائب رئيس الحزب
واختتم البيان، بالدعوة إلى الانضمام للقوى السياسية والوطنية عن طريق التوقيع على البيان من خلال التواصل مع الدكتوره ميادة سوار الدهب، ومحمود عبد الجبار.
اقرأ أيضاًمصر ترسل أطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لجمهورية جنوب السودان (صور)
وزير الري يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة جنوب السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السودان القوى السیاسیة الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥
١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!