قوافل إنسانية وطبية لأهالي محافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).
واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)..استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظةالإسماعيلية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة كلنا واحد قوافل إنسانية وطبية الرعاية الإنسانية قطاع حقوق الإنسان عدد من
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts