اشتية: القرض الذي تدعي "إسرائيل" إلغاءه هو أموال مستحقة من الضرائب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الاثنين، إن "إسرائيل" تدعي تقديم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض قدمته للسلطة، وهو مال مستحق من الضرائب.
وطالب اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة.
ودعا إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه اليومية، مؤكدًا أن الصمت الدولي المتستر على الجرائم ليس بريئًا من الجريمة.
وتطرق اشتية، إلى وجود حراك سياسي مهم في المنطقة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية محط اهتمام المملكة السعودية وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية.
ووفق مجلس الوزراء فإنه يناقش حاليًا قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع أثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدد من الأنظمة والقوانين.
وأمس قدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على السلطة بسنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.