أسامة فهمي يكتب: حكومة ما بين الأولويات والتحديات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فى الظروف العادية فى التنمية الاقتصادية نذكر دائماً أن دقة الاتجاه أهم من سرعة التحرك، حيث الوصول إلى الهدف الصحيح أهم من توقيت الوصول، ولكن فى الظروف الاستثنائية نحتاج دقة الاتجاه مع سرعة التحرك، وهو من أهم أولويات الحكومة الجديدة فى مهمتها الاستثنائية.
تعلمنا أيضاً فى المهام الكبيرة أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة بأهداف واضحة معلنة وبعض الأهداف أحياناً غير المعلنة بخطط عمل واضحة بجدول زمنى محدد ومحطات زمنية معروفة لتقييم الأداء وأيضاً خطط العمل لها تكتيكات فرعية وطرق تنفيذ معلنة وفقاً للجدول الزمنى المحدد.
نعلم جميعاً أن فى وقت الأزمات الاقتصادية والتحديات الكبيرة تحتاج الحكومة لظهير شعبى يساندها ويشاركها المسئولية والتحدى، لذلك يجب تفعيل الثقة ما بين الشعب والحكومة ومشاركة الشعب الخطط وجدولها الزمنى ومتابعة ذلك بشكل مستمر، ما يضمن للحكومة العمل فى أجواء غير مشحونة والعمل فى جو يعمه الأمل فى غد أفضل.
هناك عدة ملفات خطيرة على الطاولة المستديرة للحكومة الجديدة التى نتمنى من الله أن تحقق ما نتمناه جميعاً لوطننا الحبيب، أبرزها ملف الإيرادات، ذلك الملف الأكثر أهمية، حيث التوسع الرأسى والأفقى فى إيرادات الدولة، ووجود خطط أساسية وخطط بديلة وخطط أزمات ونظرة مستقبلية وأهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى.
مصر لديها القدرة على زيادة إيراداتها من روافد استراتيجية فى الدخل القومى المصرى كالسياحة والصناعة والزراعة والتصدير والاستثمار واللوجيستيات وعمل هوية دولية للمنتج والخدمة التى يتم صنعها فى مصر، ولن يتم ذلك إلا بتعاون محترف بين الحكومة والقطاع الخاص والتفكير خارج الصندوق وتفعيل البحث العلمى المحترف فى القطاعات المذكورة.
ملف الموارد البشرية.. الاستثمار فى الإنسان هو أحد أهم عوامل نجاح أى خطة اقتصادية وخلق الكوادر المؤهلة التى تساعد الحكومة على الإنجاز وتحويل الزيادة السكانية إلى ثروة بشرية تزيد من الإنتاج والدخل القومى من خلال تأهيلها بشكل مناسب لسوق العمل المحلى والدولى والاستفادة من تصدير الكوادر المؤهلة لتصبح قوى ناعمة منتشرة عالمياً تخدم مصالحنا الاقتصادية والدخل القومى بشكل مباشر.
ملف الإنفاق والمشروعات.. أحد أهم الملفات التى يجب السيطرة عليها من خلال وضع خطط إنفاق واضحة تتسق مع السياسات المالية والالتزامات الحالية والمستقبلية ودراسة كاملة للمشروعات الحالية والمستقبلية وتفعيل الرقابة وعمل تدرج رقابى يضمن نجاح تلك المشروعات ويضمن العائد من تلك المشروعات وإنجازها بالتكلفة المثلى وتحقيق العائد الأفضل.
لا أستطيع ذكر كل الملفات المهمة فى مقال واحد، فلدينا الكثير من التحديات والأولويات على المستويين المحلى والدولى، ولدينا العديد من الملفات التى يجب أن تتضافر فيها الجهود من أجل تنمية اقتصاد هذا الوطن العظيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة