موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة ال 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان «2022-2024» والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتّجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتّجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكدها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتجار بالبشر الإمارات حقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد: أمر الإفراج عن 963 نزيلاً يجسد مواقف رئيس الدولة الإنسانية
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يمثل تجسيداً حقيقياً لمواقف سموه الإنسانية وحرصه على تعزيز قيم التسامح والرحمة في المجتمع الإماراتي، وترسيخ مبدأ العفو والإصلاح الذي يُعتبر من أسس النهضة والتنمية في دولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى أهمية القرار في تكريس مبادئ العدالة التصالحية، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم، إلى جانب دوره في دعم الكيان الأسري واستقراره وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه المناسبة المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج.
وبهذه المناسبة، رفع النائب العام للاتحاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود والنواب، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.