موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة ال 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان «2022-2024» والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتّجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتّجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكدها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتجار بالبشر الإمارات حقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 550 حكم.. الإعدام السياسي ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين
منذ سنواتٍ، تحوّل الخوف إلى واقعٍ يومي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث صار الموتُ بقرارٍ قضائيٍّ مسيّس أقربَ إلى سلاحٍ في يد سلطةٍ تتغذّى على الترهيب وتكميم الأصوات.
تجلس أمٌّ يمنية أمام صورة نجلها الذي أُعدم في ميدان التحرير بصنعاء عام 2021، تتذكر آخر كلماته حين قال لها: "لن أُقرّ بشيء لم أفعله حتى لو شنقوني." مثل هذه القصص لم تعد استثناءً، بل صارت شاهدًا يوميًا على ما تصفه منظمات حقوقية بأنه "موجة إعدامات سياسية ممنهجة" تستخدمها ميليشيا الحوثي لتصفية خصومها وإسكات معارضيها.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرٍ جديد لها، إن اليمن يعيش واحدة من أسوأ فترات استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية وانتقامية، مؤكدةً أن سلطة الحوثي في صنعاء حوّلت الإعدام إلى أداةٍ للبطش السياسي وتصفية الحسابات، في انتهاكٍ صارخٍ للحق في الحياة ولكلّ الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوز 550 حكمًا منذ عام 2014، غالبيتها قضايا مفبركة ذات دوافع سياسية أو طائفية، أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية وتعتمد على اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب والإكراه، مشيرةً إلى أن تلك الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن جريمة الإعدام الجماعي لأبناء تهامة في سبتمبر 2021 تبقى "شاهداً مأساوياً" على الإعدامات السياسية في اليمن، حيث أُعدم تسعة مواطنين علنًا أمام العامة بعد محاكمات صورية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة وصمة عار لا تسقط بالتقادم وتشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما استعرضت "سام" قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز القسري وحرمانها من محامٍ، وتوجيه تهم ملفقة بالتجسس، واصفةً ما تعرضت له بأنه انتهاك فاضح لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية.
وتطرقت المنظمة إلى قضية الصحفي طه أحمد راشد المعمري، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته المقدرة بـ2.2 مليون دولار، رغم أنه مقيم خارج اليمن منذ 2015، معتبرةً الحكم أداةً للنهب السياسي والاقتصادي تحت غطاء القضاء.
وقالت المنظمة إن ما يُعرف بـ "الإعدام السياسي" أصبح ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين، تُستخدم لترهيب المجتمع وإخماد أي معارضة فكرية أو سياسية، مشيرة إلى أن الحق في الحياة حقّ غير قابل للتصرف أو المساومة، وأن استمرار تنفيذ الإعدامات بهذه الطريقة يشكّل جريمة ضد الإنسانية.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل آلية رقابية دائمة لرصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، وتمكينها من زيارة السجون وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إنشاء مسار قضائي دولي لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.
كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الإعدامات السياسية، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لكشفها وتوثيقها، والعمل على وقف العمل بالنصوص القانونية الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم المعارضة، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن صمت العالم عن هذه الجرائم يشجع على تكرارها، داعيةً إلى أن يكون اليوم العالمي لمناهضة الإعدام مناسبة لتذكير العالم بأن في اليمن مئات الأرواح تُزهق بقراراتٍ جائرة، وأن العدالة الحقيقية تبدأ من إنقاذ من تبقى على قيد الحياة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة