موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة ال 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار عضويتها الحالية لمجلس حقوق الإنسان «2022-2024» والذي يتكون من 47 دولة.
وتمتد أعمال الدورة الحالية خلال الفترة من 18يونيو وحتى 12 يوليو 2024، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام وموضوعات تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، كما يتناول جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض الفلسطينية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، إضافة إلى تناول مسائل تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وقد شاركت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مستشارة في قطاع التنمية والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والمساهمة في جدول الأعمال، خاصة الجلسة الحوارية المتعلقة بالاتّجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال والتي أشارت خلالها إلى أن دولة الإمارات تؤكد أهمية مكافحة القضية العالمية المتمثلة في الاتّجار بالبشر، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
كما شاركت الشيخة الدكتورة موزة في فعاليات الجلسة الحوارية المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، وأشارت إلى رؤية دولة الإمارات التي تؤكدها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنبع من سياستها الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها الوطنية في تعزيز وتطوير شراكاتها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام 2021 بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتجار بالبشر الإمارات حقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر".
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
إعلانوجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري