النائب علاء عابد يكتب: تغيير سياسات وليس حكومات الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة غير مسبوقة، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية، تُعد هى أوسع تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيراً واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ. وتضم الحكومة 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاماً، حيث تزايد عدد الوزراء الشباب ومن المرأة.
وجاءت الحكومة بعد مخاض صعب فى ظل ظروف وتحديات كبيرة داخلياً وخارجياً، بعضها بالفعل غير مسبوق وفى ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، والحكومة مدركة لحجم التحديات، وستكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصرى العظيم وتلبى آماله وتطلعاته وطموحاته.
وعلى الحكومة الاتجاه إلى المرحلة الثانية فى خطتها لدعم الاستثمار، خاصة السياحة، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والضرائب لمنع التهرب من الضرائب والجمارك وزيادة المحصلة والاستثمار الزراعى خلال منح الأراضى للمستثمر الزراعى والصناعى بأسعار زهيدة وتسهيلات فى الإجراءات والعمل على تغليب المنتج المحلى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء للسوق بل وتصدير الفائض لأوروبا وأفريقيا مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كهدف استراتيجى والاعتماد على الميكنة الزراعية والرى بالتنقيط.
ولا بد أن تعيد الحكومة بناء الأولويات فى المرحلة الجديدة لمعالجة المشكلات التى تؤثر على المواطن، خاصة أنها حكومة تتميز بالحيوية وتضم خبرات وطنية ذات كفاءة عالية تستوجب أن يكون التغيير ليس فقط فى أشخاص الحكومة ولكن فى الخطط والسياسات والأولويات.
ومن المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة خطتها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل للحصول على ثقة المجلس، وتأتى الخطة فى إطار توجيهات الرئيس التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحوار الوطنى الذى حقق نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية.
ويبقى أمام الحكومة الجديدة عدد من التحديات والملفات العاجلة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى مرحلة البناء فى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية، لتتجه الدولة لتنمية الإنسان من صحة وتعليم وزراعة وصناعة وتجارة وسياحة وبناء اقتصاد قوى مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لبناء الجمهورية الجديدة، فى نفس الوقت تستمر المشروعات القومية لاستكمال بناء الدولة الحديثة القادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
فى وسط ظروف عالمية وإقليمية متلاطمة من المنتظر أن تستمر، خاصة أن تلك الأحداث على خط التماس مع حدودنا من جميع الاتجاهات، لتكون الأولوية الأولى هى محددات الأمن القومى وحماية حدود مصر والحفاظ على مكانة مصر إقليمياً ومحلياً ودولياً.
عقول متطورة وأفكار جديدة عنوان لبناء سياسات التنمية المستدامة وبناء الإنسان من صحة وتعليم وحياة كريمة هى المرحلة الثانية من التنمية والتطوير لبناء المواطن والتى تتواكب مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن توجيهات ببناء الإنسان كمستهدف أساسى من خلال تنمية السياحة والاستثمار وصناديق الأفكار وغيرها من الأفكار والسياسات الجديدة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المواطن، فالهدف فى بناء الوطن هو الإنسان وتوفير حياة كريمة فى ظل تطوير سياسات الصحة والتعليم وربط مخرجات التعليم بالسوق.
ويبقى التغيير الحكومى الجديد انعكاساً لتوجه الدولة للتغيير وبناء سياسات وطنية قوية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن خلال بناء الدولة الحديثة ليظل الإنسان، كما أعلن الرئيس السيسى أكثر من مرة، هو هدف التنمية فى مصر الجديدة.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة السياسة الجديدة التنمية فى مصر الجديدة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية
الوضع في قطاع غزة كارثي موحش. وللأسف، سبق أن حذرت قبل 20 شهرا من أن الشعب الفلسطيني سيكون وقود هذه الحرب المستعرة، التي رفضت قلبًا وقالبًا أن تنشب وسط المدنيين الفلسطينيين وبلداتهم، المحصورة في "جيب ضيق" والمحاصرة من جانب قوات الاحتلال من الجهات الأربع، وفي الوقت ذاته، لا أنكر حق المقاومة الفلسطينية في أن توجه ضربات للاحتلال الإسرائيلي، ليظل صوت الشعب الفلسطيني نابضًا بقضيته وألا تزاحمها أو تطغى عليها قضايا أخرى.
ويمكن تلخيص ما يجري في قطاع غزة اليوم في مشهد دموي تتجاوز فيه المعاناة حدود التصور، بينما يزداد الحصار والتجويع في ظل صمت دولي وعربي محبط:-
-المأساة الفلسطينية دفعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقول إن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدًا أن الأردن يواصل اتصالاته مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط باتجاه إنهاء الحرب. مشيرًا إلى أن الجهود الإغاثية غير كافية رغم أهميتها، إذ تُباد عائلات كاملة ويتم تجويع الأطفال، ما يستدعي وقفة ضمير دولية حقيقية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 154 شهيدًا، وأضافت أن "كل المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة، تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات". فيما أكدت تقارير دولية، أن معظم مناطق غزة تعاني من شح حاد في الغذاء يصل إلى حد المجاعة.
من جانبها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,138 شهيدًا، وأكثر من 146 ألف مصاب، فيما تتواصل عمليات الإبادة واستهداف المدنيين، بمن فيهم من ينتظرون المساعدات. ومنذ 27 مايو فقط، سقط أكثر من 1,239 شهيدًا من هؤلاء المنتظرين، ما يجعل المجاعة سلاحًا آخر في الحرب.
ورغم استئناف عمليات إلقاء المساعدات الجوية، إلا أن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، وصفها بأنها "غير فعالة"، مشيرًا إلى أن الكارثة أكبر من أن تُحل بعمليات متناثرة من الجو. أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال في الأمم المتحدة: "إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد، فإنها تستحق العناء".
والحاصل.. أن هذه المجاعة كشفت ليس فقط وجه الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا ملامح ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"تسونامي دبلوماسي" يضرب صورة إسرائيل عالميًا. إذ تواجه إسرائيل عزلة سياسية غير مسبوقة، وإدانات متزايدة، ومقاطعات أكاديمية وثقافية وتجارية.
وبحسب تقرير لها، بات ارتداء رموز يهودية في أوروبا سببًا للتعرض للطرد أو الاعتداء، فيما يُلاحق جنود إسرائيليون في بلجيكا بتهم جرائم حرب. وتعرض إسرائيليون للطرد من مطاعم أو للاعتداء الجسدي في إيطاليا واليونان، فيما تصاعدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في دول عدة.
ولم تقتصر العزلة على الشارع، بل طالت المؤسسات. فقد أوصت المفوضية الأوروبية بتجميد جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون 2020"، أكبر مشروع بحثي في الاتحاد الأوروبي. وهناك تقارير عن استعداد دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للاعتراف بدولة فلسطين، ما يعكس تآكل الرواية الإسرائيلية على الساحة الدولية، وبيان الأكاذيب الاسرائيلية وسفالتها أمام واقع مخزٍ مؤلم، كما يكشف عن تحرك دولي لنصرة الشعب الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال وإدارة ترامب.
المحزن حقًا، أن بعض الدول الأوروبية ذات التاريخ الاستعماري المشؤوم في دعم قيام إسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا، بدأت تتخذ مواقف أخلاقية وإنسانية في المأساة الجارية، بينما غاب الصوت العربي. أين جامعة الدول العربية؟ أين الدعم العربي الجماعي؟ أين الضغوط على إدارة ترامب - الواقعة في غرام فيلق التطرف الإسرائيلي - لإنهاء هذه المأساة؟ اين قرارات الدول العربية تجاه دولة الاحتلال سياسيا واقتصاديا؟!
إن ما يحدث في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل فضيحة سياسية للعالم العربي، الذي تفتت إلى درجة الصمت واللامبالاة.
لقد فضحت حرب غزة أنظمة ذليلة وأظهرت تفتتًا عربيًا مهينًا، بينما القطاع يحترق أمام أعيننا جميعا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والضفة الغربية يتم تصفيتها والإجهاز على البلدات الفلسطينية وملاحقة شبابها.
باختصار.. الكارثة مروعة والشهود كثر.. والتاريخ لن ينسى أبدا أن يسجل كل هذا، والأيام بيننا.