دفاع الطفلة جانيت يطالب بتوقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام علي قاتلها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب محامي المجني عليها جانيت الطفلة السودانية بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا، والادعاء المدني بمليون جنيه وذلك بعد أن ثبت تقرير الطبي أن المتهم كامل الادراك، ومعتاد الكذب، موضحا أن المتهم كان يحاول الإظهار بأنه مجنون وغير طبيعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
يذكر أن المحكمة أمرت في جلسة سابقة، بإيداع المتهم مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعدام الطفلة جانيت المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقاً لـ”سفاح المعمورة” بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص ودفنهم داخل شقق سكنية
صراحة نيوز – قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم نصر الدين، المعروف إعلامياً بلقب “سفاح المعمورة”، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، إثر إدانته بقتل ثلاثة أشخاص عمداً مع سبق الإصرار، من بينهم زوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، وهو محامٍ في العقد الخامس من عمره، بارتكاب جرائم قتل مروعة داخل شقق سكنية استأجرها خصيصاً لإخفاء جثث ضحاياه، حيث دفنهم بدم بارد تحت الأرضيات المغطاة بالخرسانة.
وشغلت القضية الرأي العام في مصر بعد اكتشاف الجثث داخل وحدات سكنية بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرق الإسكندرية، وكشفت التحقيقات أن المتهم عاش حياة مزدوجة، مستغلاً مهنته في المحاماة لاستدراج ضحاياه، والتخلص منهم لأسباب شخصية ومالية.
وبإصدار الحكم النهائي، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة.