صنعاء.. منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشفت قضية قيام عدد من منظّمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية باختلاس 2.3 مليار ريال، حجم الفساد المستشري في مئات المنظّمات المدنية التي أنشأتها الميليشيا للعمل كأذرع أيديولوجية واقتصادية واجتماعية لها، وخاصةً منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
حيث أقرّت ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في صنعاء في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني بـ "استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".
وأسّس الحوثيون خلال السنوات الماضية الكثير من المنظّمات التي تتخفّى وراء واجهة العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، لكنها في الحقيقة منظّمات سياسية تخضع لإدارتهم وتعمل لصالحهم وتتلقّى التمويل عبر "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" و"الهيئة العامة للزكاة" بصنعاء.
وأبرز تلك المنظّمات "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية، و"مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية"، و"اتحاد الإعلاميين اليمنيين"، و"مؤسّسة اليتيم التنموية"، علاوة على الاستحواذ على "مؤسّسة الصالح الاجتماعية للتنمية" بصنعاء وتغيير اسمها وتحويلها إلى "مؤسّسة الشعب الاجتماعية للتنمية".
كما يستخدم الحوثيون تلك المنظّمات في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وتحويل وجهتها، وتوزيعها وفق كشوفات وهمية لتصل في النهاية إلى غير مستحقّيها أو تباع في السوق السوداء عبر تجّار ووكلاء موالين للحوثيين، وهو الأمر الذي دفع برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" إلى الإعلان في ديسمبر 2023 عن توقّف مؤقّت في المساعدات الغذائية العامة ما أثّر على حوالي 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويعتبر قطاع المجتمع المدني في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي متذبذب مع وجود مجموعة واسعة من منظّمات المجتمع المدني عبر البلاد، بما في ذلك المنظّمات الخيرية، والمنظّمات الثقافية والاجتماعية، والمنتديات، والمبادرات، والاتحادات المهنية. ومع نهاية عام 2013 كان هناك 9701 منظّمة مجتمع مدني مسجّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا يمثّل زيادة مقدارها 600 منظّمة منذ عام 2012.
ويؤكد "تقرير استدامة منظّمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هناك ما يقدّر بـ 12 ألف منظّمة غير مسجّلة في اليمن.
ويوجد العدد الأقل من منظّمات المجتمع المدني المسجّلة في البلاد في محافظتي المهرة والبيضاء حيث يوجد بهما ثلاث منظّمات وخمس منظّمات على الترتيب.
ويسجّل العدد الأكبر من منظّمات المجتمع المدني لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء ويعمل معظمها في صنعاء ولدى المجلس المحلي حيث يوجد لديهما 1394 و960 منظّمة على التوالي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظ مات
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة