«الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة
مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها
و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري