يمانيون/ تقارير واصلت وسائلُ الإعلام الأمريكية والبريطانية التعبيرَ بوضوح عن تعاظُمِ المخاوفِ داخلَ الدولتَينِ من تطور قدرات وتكتيكات القوات المسلحة اليمنية في المعركة البحرية وتأثيرات العمليات المساندة لغزةَ على المستويَّين العسكري والاقتصادي.

و نقلت تقاريرُ جديدةٌ تصريحاتٍ لخبراءَ عسكريين ورؤساء شركات تؤكّـدُ أن اليمن أثبت قدرتَه على فرض واقع جديد على البحر لا يستطيع التحالفُ الأمريكي وشركاؤه الأُورُوبيون تغييره.

ونشرت موقعُ “سيتريد ماريتايم نيوز” البريطاني المتخصِّصُ بالشؤون البحرية، قبلَ يومَين تقريرًا، أكّـد فيه أن تكتيكاتِ القوات المسلحة اليمنية في البحر “تأخذ منعطفًا جديدًا وخطيرًا” مُشيراً إلى أنه “بالرغم من استمرارِ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بهجماته على اليمن منذ أشهر، فَــإنَّ التهديدَ اليمني يتزايد بدلًا عن أن يتضاءل، حَيثُ تتطور الهجمات وتتسع منطقة العمليات اليمنية”.

واعتبر التقرير أن “الأمرَ الأكثر إثارة للقلق في حرب الاستنزاف هذه هو التطور الأخير للتكتيكات اليمنية بدخول القوارب المسيرة”، مُشيراً إلى أنه “يصعُبُ اكتشافُ” هذه القوارب التي “يمكن استخدامها أَيْـضاً لجمع المعلومات ومراقبة العدو”.

وقال: إن “القوارب السطحية غير المأهولة تعتبر رخيصة البناء، وسريعة، ويمكنها استهداف الأقسام الضعيفة من السفينة، ويمكنها حمل حمولة أسلحة أكبر من الصواريخ أَو القوارب المأهولة”.

ونقل التقرير عن شركة “دراياد غلوبال” للأمن البحري، قولها إنه “على الرغم من الأسلحة المتطورة التي يمتلكها التحالف فَــإنَّ الضربات التي يشنها على اليمن كانت غير فعالة إلى حَــدٍّ كبير”، مشيرة إلى أن اليمنَ “طوَّر بنيةً تحتية قوية لتصنيع الأسلحة داخل البلاد”.

وأضافت الشركة أن القواتِ المسلحة اليمنية “توسّعُ وتحسِّنُ استخدامَها للقوارب غير المأهولة بعد النجاح في إغراق السفينة (توتور)”، مشيرة إلى أن “التصميم الأَسَاسي للسفن ذاتية القيادة يحمل ميزة تتمثل في أن السفن لا تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامُها لشن هجمات دون تعريض حياة المقاتلين اليمنيين للخطر”.

وأكّـدت أن السفنَ المستهدفة لا تمتلك أية وسائل للدفاع ضد مثل هذه الهجمات.

هذا أَيْـضاً ما أكّـده تقرير آخر نشرته وكالة “رويترز” نهاية الأسبوع الماضي وجاء فيه أن السفنَ المستهدفة “لا تملك وسائل دفاع كافيةً ضد هذا التحول المعقَّد في التكتيكات اليمنية”.

ونقلت رويترز عن ديميتريس مانياتيس، الرئيس التنفيذي لشركة (ماريتيم ريسك ماريسكس) لإدارة المخاطر قوله: “تمثل هذه الزوارقُ السطحية المحملَّة بالمتفجرات تحولاً متطوراً في تكتيكات الحرب غير المتكافئة؛ مما يمكّن الحوثيين من الضرب بدقة وعن بُعد، وبالتالي تقليل تعرّضهم للهجمات المضادة”.

كما نقلت رويترز عن مونرو أندرسون، رئيسِ العمليات في شركة (فيسيل بروتيكت) المتخصصة في التأمين على مخاطر الحرب البحرية، وهي جزء من شركة (بين أندررايتينج) البريطانية للتأمين، قوله: إن “السفنَ الحربيةَ غيرَ المأهولة تضربُ السفن عند خط الماء، وهذا، بالإضافة إلى حجم الرأس الحربي الكبير، لديه القدرة على إحداث تسرب كميات كبيرة من المياه إلى السفن، ومشاكل السيطرة على الأضرار”.

وأشَارَ التقرير إلى أنه “في تكتيك ناشئ آخر، تم تسجيل بعض السفن الحربية ذاتية القيادة على أنها قد تحملُ دُمَىً، وهو تكتيك نفسي يهدفُ إلى إرباك البحارة، حسبما قال مسؤول في شركة الأمن البحري اليونانية ديابلوس”.

وذكر تقرير رويترز أن أسعارَ التأمين على السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني وأمريكا وبريطانيا تواصل الارتفاع؛ بسَببِ تصاعد العمليات اليمنية وتزايد شدّتها، حَيثُ نقل التقرير عن مصادر في قطاع التأمين البحري أن “إن أقساط مخاطر الحرب الإضافية، التي تدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 0.7 % من قيمة السفينة في الأيّام الأخيرة” مُشيراً إلى أن “أسعار التأمين على هذا العبور كانت قد وصلت إلى نحو 1 % من قيمة السفينة في وقت سابق من هذا العام”.

وَأَضَـافَ التقرير أن “هذا الارتفاع يضيفُ مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية” متوقعًا أن “التهديدات الأخيرة قد تدفع أسعار التأمين إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة”.

وأوضح التقرير أن ارتفاعَ أسعار التأمين لا يشمل جميعَ السفن التي تعبر البحر الأحمر، حَيثُ أكّـدت مصادر رويترز أن “أسعار تأمين السفن الصينية، التي يُنظر إليها على أنها لا ترتبط بأي حال من الأحوال بـ “إسرائيل” أَو الولايات المتحدة المستهدفة، ظلت عند حوالي 0.2 % إلى 0.3 %”.

وكان الرئيسُ التنفيذي لشركة “ميرسك” العملاقة للشحن البحري والتي لها ارتباطاتٌ كبيرة بالعدوّ الصهيوني وأمريكا، قد أقر قبل أَيَّـام بفشل التحالف الأمريكي البريطاني في مهمة الحد من العمليات اليمنية، حَيثُ قال: إن “دعوة الحكومات لتعزيز حضورها في البحر الأحمر أثبتت فشلها” مؤكّـداً أن سفنَ الشركة لن تعودَ للعبور من منطقة الهجمات اليمنية، وأن أسعارَ الشحن ستواصلُ الارتفاعَ إذَا استمر الوضعُ كما هو عليه.

# القوات المسلحة اليمنية#البحر العربي#التحالف الأمريكي#العدو الأمريكي#العمليات العسكرية اليمنيةً#اليمنالبحر الأحمر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العملیات الیمنیة المسلحة الیمنیة البحر الأحمر إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه

في خطوة مفاجئة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 80%. هذه السياسة لم تقتصر آثارها امريكيا فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى دول عديدة من بينها مصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.

تأثير مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية

بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فإن هذا القرار الأمريكي سيُسهم في خفض فاتورة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، وهي النسبة القادمة من السوق الأمريكي. وتشمل هذه الأدوية مستحضرات علاج الأورام، الأنسولين، الأدوية البيولوجية، وبعض أدوية الأمراض النادرة.

عوف أوضح أن مصر تلتزم بسعر بلد المنشأ عند تسعير الأدوية المستوردة، وبالتالي فإن أي خفض في الأسعار داخل أمريكا سينعكس تلقائيًا على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن واردات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.79 مليار دولار من إجمالي واردات القطاع الطبي البالغة 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

توفير نصف مليار دولار سنويًا

التوقعات تشير إلى أن هذه السياسة الأمريكية قد تُوفّر على مصر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من فاتورة الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة. هذا التوفير لن يقتصر على الأرقام والموازنات، بل من المرجح أن يصل تأثيره إلى المستهلك المصري في صورة انخفاض مباشر في أسعار بعض الأدوية.

ورغم أن النسبة الدقيقة لهذا الانخفاض لا تزال غير واضحة، فإن عوف يرجح أن يتم احتساب النسبة وفقًا لنظام المقارنة بأسعار 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر، بحيث يتم اعتماد السعر الأدنى من بينها.

تحذير من الأثر العكسي على الابتكار الدوائي

وعلى الجانب الآخر، لم يُخفِ عوف قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة على شركات الأدوية الأمريكية. فبينما تسهم هذه الشركات في تطوير العديد من الأدوية المبتكرة بفضل إنفاقها الضخم على الأبحاث والتطوير، قد يؤدي خفض هوامش أرباحها إلى تقليص الاستثمارات في هذا المجال، مما يُهدد موقع أمريكا الريادي عالميًا في قطاع صناعة الدواء.

عوف أشار إلى أن الشركات الأمريكية لطالما بررت ارتفاع أسعار أدويتها بتكاليف البحث والتطوير، محذرًا من أن تقييد هذه الأرباح قد يُقلّص من الابتكار ويؤثر على مستقبل الأدوية الموجهة لعلاج أمراض معقدة ونادرة.

في منشور على منصته "تروث سوشيال"، برر ترامب قراره بالقول: "لطالما تساءلنا عن سبب دفع المواطن الأمريكي أسعارًا مضاعفة لنفس الأدوية التي تُباع في دول أخرى بسعر أقل بكثير، رغم إنتاجها في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات". وأضاف أن المواطنين الأمريكيين كانوا يتحملون تكاليف لا مبرر لها، داعيًا إلى اعتماد سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، بحيث لا تدفع الولايات المتحدة أكثر مما تدفعه أرخص دولة في العالم لنفس الدواء.

مبيعات الدواء في مصر تسجل نموًا قياسيًا

ورغم التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا متسارعًا. فقد قدّر علي عوف مبيعات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بأكثر من 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 53%.

ويُتوقع أن تصل مبيعات سوق الدواء في مصر إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ214.5 مليار في عام 2024. ووفقًا لعوف، فإن هذه الطفرة في النمو ترجع إلى تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع والاستيراد وبالتالي الأسعار النهائية.

فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل

صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.

أثر مباشر على المستهلك المصري

من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.

دعم الاقتصاد وتحرير العملة

وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.

تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية

مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.

 

رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.

طباعة شارك ترامب مصر الولايات المتحدة مليار دولار السوق المصري البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • حيوان مفترس قديم بثلاثة عيون يحيّر العلماء.. لا مثيل له بين الكائنات
  • موقع أمريكي: الحرب مع القوات المسلحة اليمنية تركت ثغرة في مخزون أسلحة البحرية الأمريكية
  • تطور جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025
  • مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
  • المحرمي يتطلع لدعم أمريكي لتلبية أولويات الحكومة اليمنية واستقرار العملة الوطنية
  • قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه
  • إيكونوميست: انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" من البحر الأحمر.. ما المشاكل والاخفاقات التي واجهتها؟ (ترجمة خاصة)
  • موقع أمريكي يتحدث عن القدرات اليمنية والتهديد لعمق الكيان
  • مجلة أمريكية تعلق على الحظر اليمني على ميناء حيفا
  • بشهادة أمريكية. اليمن قادرعلى استهداف السفن المتعاملة مع حيفا