المركز التكنولوجي ببني مزار يصدر أول نموذج للتصالح في مخالفات البناء (مستند)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة من نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء الذي يصدر بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح، وذلك في بشرى للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح أو راغبين في تقنين الوضع وفق قانون التصالح الجديد.
أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه يتم العمل على تطبيق قانون التصالح وإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة وفق ضوابط القانون 187 لسنة 2023.
ولفت إلى أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالتين مخالفات تقدمتا بطلبات تصالح وتم إنهاء جميع الإجراءات من الوحدة المحلية ليكون المركز التكنولوجي ببني مزار من أوائل المراكز على مستوى الجمهورية في إصدار نموذج 8 تصالح.
وأشار إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، من خلال تخصيص شباك لتلقي الطلبات ووضع لوحات إرشادية داخل المركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.
المراكز التكنولوجيةوتواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وعددها 341 مركز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، وفي بشرى سارة للمواطنين بدأت بعض المراكز تصدر نموذج 8 النهائي بالتصالح على مخالفة البناء بعد مرور شهرين من تطبيق قانون التصالح الجديد.
جدير بالذكر أن نموذج 8 تصالح يعد آخر نموذج يصدر للمواطن بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح على مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات والأوراق الوحدة المحلية بنى مزار نموذج 8 قانون التصالح قانون التصالح الجديد نموذج 8 تصالح تصالح فی
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية