المركز التكنولوجي ببني مزار يصدر أول نموذج للتصالح في مخالفات البناء (مستند)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة من نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء الذي يصدر بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح، وذلك في بشرى للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح أو راغبين في تقنين الوضع وفق قانون التصالح الجديد.
أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه يتم العمل على تطبيق قانون التصالح وإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة وفق ضوابط القانون 187 لسنة 2023.
ولفت إلى أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالتين مخالفات تقدمتا بطلبات تصالح وتم إنهاء جميع الإجراءات من الوحدة المحلية ليكون المركز التكنولوجي ببني مزار من أوائل المراكز على مستوى الجمهورية في إصدار نموذج 8 تصالح.
وأشار إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، من خلال تخصيص شباك لتلقي الطلبات ووضع لوحات إرشادية داخل المركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.
المراكز التكنولوجيةوتواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وعددها 341 مركز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، وفي بشرى سارة للمواطنين بدأت بعض المراكز تصدر نموذج 8 النهائي بالتصالح على مخالفة البناء بعد مرور شهرين من تطبيق قانون التصالح الجديد.
جدير بالذكر أن نموذج 8 تصالح يعد آخر نموذج يصدر للمواطن بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح على مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات والأوراق الوحدة المحلية بنى مزار نموذج 8 قانون التصالح قانون التصالح الجديد نموذج 8 تصالح تصالح فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك