نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، صباح صبحي، اليوم السبت ، اسباب عدم تمرير مسودة قانون النفط والغاز ، فيما أكد أن مسودة القانون اعدت من جانب الحكومة الاتحادية ولم تأخذ رأي حكومة الاقليم. وقال صبحي في حديث صحفي، ان “مسودة قانون النفط والغاز كتبت داخل وزارة النفط الاتحادية”، مبينا أن “مسودة القانون الجديدة غير كاملة إذ لم تأخذ راي حكومة الإقليم”.
وأضاف أن “مسودة قانون النفط والغاز مبهمة ولا تلبي طموح المحافظات المنتجة للنفط”، داعيا الى “ضرورة مناقشة المسائل الفنية للخروج بمسودة طموح بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مسودة قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.