محكمة تونسية تقضي بسجن محامية منتقدة للرئيس
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال محام لرويترز، السبت، إن محكمة تونسية قضت بالسجن لمدة عام على المحامية سنية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر هذا العام.
وقال سامي بن غازي محامي سنية الدهماني لرويترز إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
والجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية"
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
ويرفض قيس سعيد الاتهامات وقال إنه لن يصبح دكتاتورا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قلق شديد من نتنياهو بشأن الذهاب للانتخابات.. وضغوط على الحريديم
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "نتنياهو يدرك أنه دون تحقيق النصر كما وعد الجمهور، ودون حدوث تحرك كبير في إيران، سيكون من الصعب للغاية على أحزاب الائتلاف والليكود والكتلة اليمينية، تحقيق النجاح في الانتخابات والفوز بها".
وتابعت: "نتيجة لذلك، يواصل نتنياهو ممارسة ضغطٍ هائل على الحريديم لعدم التصويت اليوم لصالح مشروع قانون حل الكنيست. ويحدث هذا على عدة مستويات، منها استغلال التهديد الإيراني. إذ يُخبر الحريديم أن هذه "لحظة تاريخية" لمعالجة هذا الأمر، وذلك على خلفية سلسلة المشاورات التي يُجريها حول هذه القضية، والمحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطوة الثانية هي محاولة تقديم مسودة قانون التجنيد الإجباري، التي ستدافع عنها المدعية العامة للكنيست، ساجيت أفيك، ما يزيد من فرص اجتيازها عقبة المحكمة العليا"، منوهة إلى أن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بدأ العمل مع أفيك، الشخصية التي تحظى بثقة أكبر بين اليهود المتشددين مقارنةً بالمدعية العامة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تُعتبر صارمة في مسألة التجنيد الإجباري. وصرحت أفيك أن صياغة مثل هذه المسودة ستستغرق منها أكثر من أسبوع، لذا طلبت فوكس من اليهود المتشددين تأجيل التصويت على حل الكنيست لمدة أسبوع".
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن "معظم الحريديم غير مهتمين بحل الكنيست، لكن الأمر أصبح خارج سيطرتهم بالفعل، ويصعب إقناع بعض الحاخامات بالتخلي عن موقفهم والقبول بتسويات"، مبينة أن "رئيس حزب شاس أرييه درعي يعمل مع نتنياهو، ويحاول التوصل إلى حل يسمح بتجاوز الأزمة".
واستدركت: "مع ذلك، إذا لم يكن هناك نص قانوني، وأيدت حركة "ديغل هتوراه" حل الكنيست، فمن المرجح أن تدعمه شاس أيضًا"، مضيفة أنه "حتى في كتلة "ديجل هتوراه"، التي اتخذ قادتها قرارًا يوم الاثنين بإنهاء الحكومة الحالية، لا يُبدي جميع أعضاء الكنيست اهتمامًا بهذا الأمر. ولكن كما ذُكر، في حال عدم إحراز تقدم حقيقي، سيستخدمون حل الكنيست كورقة ضغط لإظهار جديتهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الحاخامات لم يعودوا مستعدين للخضوع للإذلال، ويواصلون سماع وعود نتنياهو دون أساس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة الإسرائيلية تخشى طرح مشاريع قوانين حل الكنيست، لأن هناك احتمال أن بعض المتدينين بمن فيهم حزب شاس، لن يدعموا مشروع القانون، وبالتالي سيسقط، وبحال سقوطه فإن طرح مشروع قانون حل الكنيست مجددا سيكون مستحيلا لمدة ستة أشهر.
وأضافت أن "المعارضة ستقرر قبيل موعد التصويت، ما إذا كانت ستسحب مشاريع القوانين أم ستواصل العمل بها"، معتقدة أن "المعارضة ستركز اهتمامها بشكل رئيسي على درعي، لمعرفة ما إذا كان مجلس حكماء التوراة في حزب شاس سيؤيد حل الكنيست أم لا".
وختمت بقولها: "مع ذلك لا يوجد إجماع بين المعارضة حول هذه القضية، ففي حزب إسرائيل بيتنا يصرحون بأنهم ينوون طرح مشروع حل الكنيست في أي حال من الأحوال، لوضع الحريديم في مأزق وإحراجهم".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران